البرلمان: لائحة المالية بشأن المشتريات الحكومية «غير قانونية»

2011/04/19

قطعت لجنة العمل والمظالم والحسبة بالبرلمان الطريق أمام وزارة المالية بشأن تنفيذ اللائحة الجديدة للمشتريات الحكومية، وفيما وصفت الإجراء بغير القانوني، دمغ رئيس اللجنة الفاتح عز الدين مدخل التلاعب والفساد في العطاءات والعمولات بـ (المنطقة الناعمة) وقال في تصريح لـ (الإنتباهة) أمس إن هناك تطورات تمت لمواجهة ذلك بإنشاء لائحة للتعاقد والشراء، واستبعد في ذات الأثناء تنفيذ المالية للائحة التي أصدرتها في «11» أبريل الجاري بغية تقنين المشتريات الحكومية لإحكام العدالة والشفافية ومنع التلاعب في تنفيذ العمليات الشرائية للدولة، وقال عز الدين إن وزارة المالية لا تملك الحق في إصدار اللائحة إلا بعد عرضها على البرلمان، ووصف اللائحة بـ «الإجراء غير القانوني»، واستبعد تطبيقها دون عرضها على البرلمان للبتّ بشأنها.

صحيفة الانتباهة