الداخلية تقر بتورط سودانيين في تهريب الأسلحة عبر البحر الأحمر

وحول سريان الجواز الالكتروني، قال ان هنالك جهات كانت تتكسب من لعب دور الوسيط بين المواطنين وادارة الجوازات حاولت تشويش العملية خوفا من فقدان مخصصاتها نظير ماكانت تقوم به من اجراءات لاستخراج الجواز .
وشدد على ان الجواز الالكتروني تتطلب اجراءات الحصول عليه حضور المواطن الى الجهات المختصة وتقديم طلبات الحصول على الجواز دون وجود وسيط او وكيل عنه .
واوضح ان سريان الجواز القديم سيستمر مع الجواز الالكتروني لفترة محدودة، وكشف عن مخاطبتهم للمنظمة الدولية للطيران بشأن تطبيق اجراءات الجواز الالكتروني لاحقا.
واتهم محمود ، الحركة الشعبية بالضلوع في اشتباكات جنوب كردفان بشكل رئيسي ادى لتفلتات مجموعات مسلحة تتبع لها في اثارة العنف، وانتقد الحركة لعدم تقيدها ببنود اتفاقية نيفاشا ، واضاف « الحركة لم تلتزم باتفاق نيفاشا الذي ينص على سحب قواتها جنوبا الى مابعد حدود 56 م، وكشف عن وجود مناقشات داخل هيئة الاركان المشتركة بشأنها .

واكد وجود خطة متقدمة بشأن انتخابات ولاية جنوب كردفان، وكشف عن اتجاه لزيادة الارتكازات الشرطية بمراكز الانتخابات .
وكشف محمود، عن ترتيبات لتسريح 4000 عنصر من الشرطة من ابناء الجنوب قبل التاسع من يوليو، وتسوية حقوقهم المادية والادارية، وقال ان وزارة الداخلية بحكومة الجنوب خاطبتهم بشأن استيعاب المسرحين للاستمرار في شرطة الجنوب ،واقر بتأثر بعض الادارات برحيل بعض الكوادر، الا انه عاد وقال ان الشرطة تستطيع ملء الفراغات نسبة لتوفر التدريب الجيد والمعينات اللازمة .
واقر بوجود ترتيبات طويلة الامد بشأن الجنسية وكوادر الشرطة، وكشف عن استمرار المناقشة بعد التاسع من يوليو لمدة ستة اشهر لاتاحة الفرصة لدولة الجنوب حتى اجازة قوانينها الخاصة، وقال ان الجنوبيين سيعاملون معاملة الشماليين في فترة السماح التي اقرها الطرفان، الا انه عاد ونفى اختصاص حق منح الجنسية للجنوبيين بالشمال للجان التفاوض ،مشدداً على ان الجنسية لاتحسمها لجان التفاوض لانها حق سيادي والدولة هي التي تقرر ذلك، واضاف يمكن تطبيق الحريات الاربع، واعتبار الانفصال سياسيا فقط . والابقاء على الرابط التاريخي .
وانتقد وزير الدخلية، حكومة الجنوب لتأخرها في دفع استحقاقات معاشيين من جنوب السودان يعملون في شرطتها، واضاف انهم دفعوا بعد نقاشات مستفيضة مبلغ 14ميلون جنيه لتسوية معاشات 950عنصراً من الشرطة .

وحول الاحداث الاخيرة بالبحر الاحمر ،قال الوزير ان وزارته كانت حريصة على كشف الحقائق للمواطنين واعتبرها مسلكا لم يخصم من صلاحيات وزارة الدفاع للادلاء بدلوها في مثل هذه الحوادث، واضاف ان الحادث وقع داخل الاراضي السودانية ومن واجبنا الادلاء بتصريحات للاعلام لعدم تأويل وتزييف الحقائق ومنعا للشائعات، وزاد « التفاصيل ومعرفة جنسية الطائرة شأن يخص وزارة الدفاع، ولكن مايهمنا هو الاعتداء على سيارة داخل البلاد «.
واقر محمود بتورط بعض الافراد في ترحيل ونقل الاسلحة واستخدام الاراضي السودانية كمعبر لها، دون علم الحكومة،لتزويد منظمات اوجماعات بالاسلحة تعتبرها اسرائيل منظمات ارهابية، الا انه عاد وقال ان دور السودان ثانوي وهنالك مكايدات سياسية دائما مايزج به في تهم لا أساس لها من الصحة ،وقال انه من الصعوبة بمكان امكانية مراقبة مساحات شاسعة كولاية البحر الاحمر التي تعادل مساحة دول بعينها .
واضاف « وحدات مكافحة التهريب تنتشر بالمنطقة وتعمل في ظل امكانات شحيحة وبضع ناقلات جنود وعملية المراقبة تطورت ووصلت الى المراقبة عن طريق الاقمار الاصطناعية ،لكننا افضل حالا من أي وقت مضى، وتصلنا المعلومات بسرعة البرق لتوفر وسائل الاتصالات الحديثة « وتابع « لدينا تنسيق مع دول الجوار للحد من عمليات التهريب «.