حماية المستهلك تهدد بمقاضاة الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء
عَزَت الجمعية السودانية لحماية المستهلك، قلق الحكومة المصرية من مشروع (سد الألفية) الأثيوبي الذي سيؤدي للربط الكهربائي بين السودان وأثيوبيا ومصر لتقاطعه مع المصالح المصرية، ودعت لأن ينظر السودان لمصالحة الإستراتيجية من قيام السد. وأوصدت الجمعية الباب أمام الجهات الرافضة لربط السودان بمشروع سد الألفية قُرب الحدود السودانية الاثيوبية، وأوضحت خلال ملتقاها الدوري أمس، أن السد يُمكن أن يحقق مصالح للسودان في تقليل سعر الكهرباء لقرابة النصف، بجانب وقف الفيضانات وضمان إستمرار الإمداد المائي طوال العام.وأشار د. جون جنيدي مدير التخطيط والمشروعات السابق بالهيئة القومية للكهرباء، إلى أن السودان يمكن أن يضمن عدم تأثر الإمداد الكهربائي من أثيوبيا عبر المنظمات الدولية في حال حدوث متغيرات سياسية بين الدولتين، وطالب الدولة بدراسة المميزات التفضيلية التي ستنعكس على السودان بعد إكتمال مشروع الربط، وقال:(يمثل إحتياطي السد «62» مليار متر مكعب، تقف على بُعد «40» كيلو متراً من الحدود السودانية، كما أنه ينتج كميات هائلة من الكهرباء الفائضة عن إحتياج اثيوبيا، الأمر الذي يسمح بتصديرها للسودان بسعر أقل من نصف المنتج المحلي). وفي السياق، كشفت الجمعية عن إتجاهها لرفع دعوى قضائية في مُواجهة الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء، لجهة تحصيلها رسوماً وصفتها بـ (الثراء الحرام) بعد تحصيلها لقيمة أعمدة الكهرباء والكيبلات والعداد من المواطن للإمداد الجديد، ومن ثم تسجيلها ضمن أصول الشركة، ومطالبة المواطنين بدفع رسوم إيجار شهرية، وأوضحت أنّها بصدد رفع مذكرة للبرلمان للتحقيق في تلك التجاوزات والبت فيها عبر الجهات القضائية. وأعلنت الجمعية، رفضها لوسائط بيع الكهرباء بـ (الجوال) نسبةً للزيادة الكبيرة التي تفرض على التحويلات.
