أعد المؤتمر الشعبي خطة المعارضة لإسقاط الحكومة وسماها «خطة التغيير وحملة المعارضة ضد السلطة الفاسدة»، في وقت شدد فيه على ضرورة أن يكون حراك المعارضة قومياً لا عاصمياً.وكشفت مصادر لـ «أس. أم. سي» أمس، أن المؤتمر الشعبي قدم من خلال رؤيته تأكيداً للمعارضة بأن الخطوات العملية لإسقاط الحكومة فشلت قوى المعارضة في إيجادها وتسويقها والاتفاق حولها، مطالباً المعارضة بإحكام حلقات التنسيق بينها بغرض توحيد العمل وسط الفئات المستهدفة لإسقاط النظام من عمال وطلاب وشباب ونساء.وأوضحت المصادر أن المؤتمر الشعبي طالب بالكف عن التفاوض مع الحكومة إلا عبر ممثلي المعارضة، شريطة أن يقبل النظام التنازل عن السلطة وقبول التدابير الانتقالية، واصفاً ما يقوم به حزب الأمة القومي بالتهريج السياسي والجري وراء السراب. وأشار إلى أن نظام اسوالإنقاذ ظل يتمادى في سياسة الاحتواء،
وأن الأمة القومي لن يجني إلا البوار. وشملت الخطة التي يسوق لها المؤتمر الشعبي ألا تقتصر حملة المظاهرات المنادية بإسقاط الحكومة على العاصمة، وأن تشمل الريف لتكون قومية،
إلى جانب منشورات ضد السلطة وفسادها باسم أي من القوى القبلية والعدلية، النقابية أو الفئوية، فضلاً عن تنظيم الإضرابات للعاملين بدواوين الحكومة، والمظاهرات المتوالية في الأحياء والمدارس والطرقات.