رجال المال والاعمال يوجهون حزمة من الاتهامات الي الحكومة لتدخلها في السوق الحر ب 750 شركة

2011/04/10

[JUSTIFY]شهد لقاء تشاوري بين المؤتمر الوطني ورجال الأعمال بالخرطوم أمس حول الدستور الدائم بمنتجع البطحاني بسوبا، ملاسنة حادة بين الطرفين وجه من خلالها رجال المال والأعمال حزمة من الاتهامات إلى الحكومة، وهاجموا تدخلها في السوق عبر «057» شركة، ودعوا لمراجعة قانوني العمل والاستثمار بأسرع وقت، ووصفوا سياسة الحكومة تجاه الاقتصاد الحر بـ «الخرمجة» طبقاً لرجل الأعمال علي أبرسي الذي اعتبر خصخصة الشركات الحكومية نتيجة لضيق الحكومة ذرعاً بها وليس لمعالجة السياسات الاقتصادية، ودافع عن التجار مؤكداً أن أزمة الغاز وقبلها الدقيق كانت نتيجة إخفاق سياسات الوزارات ذات الصلة، فيما أبدى رجل الأعمال سمير قاسم خشيته من عدم خصخصة الشركات بنزاهة، وانتقد أمين النفيدي قوانين الجمارك والعمل والاستثمار، وقال إن الأول بات طارداً ومشجعاً للتجارة العشوائية، ودمغ الحكومة بـ «اللعب» بقانون التوكيلات التجارية، وأشار عدد من رجال الأعمال إلى تفشي الفساد.
وانبرى رئيس لجنة العمل والحسبة بالمجلس الوطني الفاتح عز الدين، مدافعاً عن الحكومة باتهامه للصحافة بإثارة ملف الفساد. وقال إن ما يُثار في الصحف محاولة لتلطيخ سمعة النظام وتجربة الإنقاذ التي وصفها بالمتميزة. ونفى بشدة بلوغ عدد الشركات الحكومية لـ «057» شركة. وقال إنها فقط «04» شركة تبقت منها «72».
ونوَّه إلى تأجيل الحكومة خصخصتها للتداعيات التي قد تنجم عن ذلك في الوقت الراهن، على حد قوله. ووصف تلك الشركات بالفاشلة.[/JUSTIFY]

الانتباهة