الحكومة: الشمال لن يحتاج لاستيراد البترول بعد الانفصال

[JUSTIFY]قطع وزير الدولة بوزارة النفط على أحمد عثمان بأن الشمال لن يحتاج لاستيراد النفط من الخارج بعد انفصال الجنوب، إلا بمقدار سد بعض الفجوات البسيطة في الجازولين. وقال ليست هناك مشكلة في توفير استهلاك الشمال، وان الشمال لن يفقد كل بترول الجنوب في الوقت الراهن، واستبعد أن تطلب حكومة الجنوب نقل مقار شركات البترول للإقليم، كما استبعد إلغاء العقود مع الشركات.

ودعا إلى ادارة مشتركة للحقول في الجنوب. وقال عثمان في برنامج «مؤتمر إذاعي» أمس «بعد الانفصال ليست هناك شراكة وانما تعاون»، وأضاف أن المنشآت النفطية والموانئ وخطوط النقل ومحطات المعالجة المركزية والخدمات المساعدة والكوادر جلها تقع شمالاً، مشيراً إلى أن90 في المائة من الكوادر العليا و99 في المائة من كوادر التشغيل شماليون. وقال إن الحوار مازال يدور حول صيغة التعاون بعد الانفصال، مبيناً أن المؤشرات العقلانية والطبيعية تقتضي ذلك. وأكد أن بعض الأصوات داخل الحركة الشعبية التي تنادي بوقف بترول الجنوب تغرد خارج السرب، ولا تعلم كيف يُدار قطاع النفط. وقال «لا مخرج ولا مجال إلا بتعاون الطرفين فى ادارة قطاع النفط». وقال أقل احتمال لإنشاء خط للأنابيب يستغرق خمس سنوات، مشيراً إلى أن بعض الشركات ليست لديها قابلية للإنفاق على منشآت جديدة. وقال عثمان إن الشريكين سيهتديان بالتجارب العالمية في مجال التعاون حول النفط. ولكنه أكد أن البترول لا ينفصل عن الملفات الأخرى، ولن يتم الحديث عن اتفاق حول النفط بمعزل عن بقية الملفات. وأقرَّ بأن الحكومة قدمت تنازلات للحركة في بعض المواقف، ولكنها تكسب في مواقف أخرى. ونفى تأثر خطوط النقل بالانفصال عدا خط بترودار، مشيراً إلى وجود ترتيبات للحفاظ على الخط. وتوقع الاتفاق على إنشاء جسم لإدارة المناطق التى بها اتفاقيات مشتركة. وكشف عثمان عن دخول «20» ألف برميل في الانتاج الكلي للسودان من حقول هجليج. وعزا الندرة في الغاز خلال توقف مصفاة الخرطوم إلى ضعف مواعين التخزين بالبلاد وظروف خاصة بالمناخ فى البحر الأحمر، بالإضافة إلى جشع التجار، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار، مشيراً لانتهاء الأزمة والاتفاق مع الشركات على توصيل الغاز للمستهلك مباشرةً.

[/JUSTIFY]

الانتباهة

Exit mobile version