وأصدرت قيادات الحركات المسلحة (مني أركو مناوي وخليل إبراهيم وأبوالقاسم إمام) بياناً مشتركاً اشترطت فيه إعلان الوساطة بطلان المرسوم الخاص بإجراء استفتاء إداري لدارفور قبل العودة للتفاوض وذلك بعد أن وجهت الولايات المتحدة الأمريكية الفصائل الدارفورية بضرورة المشاركة لإيجاد تسوية سلمية.
وقال المتحدث الرسمي لحركة العدل جبريل آدم بلال من الدوحة لـ(الاهرام اليوم) إن البيان يدل على أهمية الرفض القاطع لإجراء الاستفتاء، ودعا الوساطة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه خليل إبراهيم ونقله مع قياداته الميدانية إلى الدوحة وبالعكس. وأشار إلى أن هذا مطلب حركة العدل بضمان وصول وفودها منذ مايو الماضي.
ودعا البيان المجتمع الدولي إلى مقاومة وتوقيف ما أسماه بالإجراء القسري الذي سيفاقم من معاناة شعب دارفور، وأهاب بالأحزاب السياسية إدانة الخطوة الآحادية وعدم الاعتراف بنتائج الاستفتاء، وأشار البيان إلى أن تحديد الوضع الإداري الدائم لدارفور يتطلب وجود كل أطراف دارفور «حركات مسلحة ونازحين ولاجئين»، وأن يسبقه تعداد سكاني سليم ومناخ آمن ومستقر يتاح فيه لشعب دارفور ممارسة حقه الطبيعي في اختيار وضع الإقليم.
وناشدت حركة العدل الحركات المسلحة الأخرى بالمشاركة في المفاوضات، وأعلنت على لسان بلال استعدادها للتعاون مع المبعوث الأمريكي للسودان برينستون ليمان لإيجاد مخرج لمشكلة دارفور. وقال جبريل: «لدينا وفد رفيع المستوى في الدوحة بغرض التفاوض ولكن هنالك تصرفات حكومية وأفعال تتعارض مع الدعوة الأمريكية لتسوية المشكلة».
الأهرام اليوم
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
