وقال المهدي، في كلمة بمناسبة ذكرى شهداء الجزيرة أبا وودنوباوي والكرمك بمناسبة مرور ثلاثة عقود على الأحداث أمس الجمعة، ان رياح التحول الديمقراطي القادمة من المنطقة العربية بما فيها من التعلق بالديمقراطية وحماسة الشباب سوف تهب على السودان،وسخر من حديث بعض ممثلي المؤتمر الوطني بإن «ما يجري في المنطقة العربية لن يمسنا لأننا حاجة ثانية».
وقال ان الحالة في السودان مشابهة للحالة التي أدت للثورات العربية بل تفوقها في أكثر من عشر حالات ابرزها الفساد الذي لا يحتاج لدليل ،الاستبداد، تزوير الانتخابات، وتزييف الممارسة ،الديمقراطية،الإعلام الكاذب،الأمن المطلق على الرقاب،الحزب الحاكم المتماهي مع الحكومة، فقادته هم قادة الحكومة، الاقتصاد المحتكر للمحاسيب، العطالة المتفشية وحصر الاستخدام في المحاسيب.
ورأى ان خوف الحكومات من تحركات الشعوب صار عاما ، فأدى لإصدار إصلاحات لتطييب خواطر الشعوب كما حدث في السودان من إجراءات: حل شركات الاحتكار الحكومية- تكوين مفوضية الفساد- وإجراءات أخرى. ولكن هذه – مع الترحيب بها -كمن يريد أن يعالج مريضا بالسل بأقراص إسبرين،وقال ان المطلوب هو تغيير جذري للنظام نتيحه الأجندة الوطنية المقترحة.
ولفت المهدي الى ان ملاحقة المحكمة الجنائية الدولية لمسؤولين سودانيين،التي هدأت لكي يتم انفصال الجنوب دون عوائق، ستتزايد لمسؤولين سودانيين إلى أقصى درجة، خاصة بعد أن صار للمحكمة تأييد أكبر بعد انضمام كثير من الدول لها مثل ماليزيا، واحتمال انضمام مصر، ودورها الجديد في أحداث ليبيا، واحتمال انضمام دولة الجنوب الجديدة للمحكمة. ملاحقة المحكمة للمسؤولين السودانيين سوف تحدث شللا كبيرا لحركة النظام الدولية.
وقال المهدي، ان الحوار الذي يجري الآن مع المؤتمر الوطني ،يرجى له ان ينتهي في «ظرف اسبوع من يومنا هذا» للاتفاق على الأجندة الوطنية،وتوقع اذا نجح الحوار ان يتم تغيير «ناعم» للنظام، بكتابة دستور جديد يكفل حق المساواة في المواطنة ويكفل حقوق الإنسان واللامركزية الفدرالية ضمن «6» ولايات للشمال مع تمثيلها في رئاسة الدولة، وكفالة الحرية الدينية للكافة مع التوفيق بين المواطنة والتشريع الإسلامي لتعمم القوانين المجمع عليها، وتخصص القوانين ذات الطابع الديني،الى جانب توقف التوجهات العدائية نحو الجنوب، وإبرام معاهدة توأمة بين الدولتين،بالاضافة الى حل أزمة دارفور بما يستجيب لتطلعات أهل دارفور المشروعة المتضمنة في النقاط العشر الواردة في الأجندة الوطنية،ان تكفل الحريات العامة، وتكون مفوضية مستقلة للمراقبة،تطبيق برنامج اقتصادي إصلاحي،ان يتم تحقيق العدالة عن طريق محكمة هجين وضمن حزمة إصلاحية يقبلها مجلس الأمن،وتكوين حكومة قومية جامعة موزونة التكوين وليس لأي حزب فيها هيمنة على مؤسسات الدولة الرسمية، وهي انتقالية إلى حين إجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة تأتي بقيادة جديدة ومجلس جديد يجيز الدستور الدائم للبلاد.
لكنه في الوقت نفسه حذر من ان فشل الحوار سيفتح المجال امام التغيير بوسائل أخرى،قال انه سوف يعلن ذلك عبر أجهزة حزب الأمة للرأي العام «وحينها سنكون قد أرضينا ربنا، وضميرنا، وشعبنا اننا بذلنا كل جهد ممكن للطريق المأمون ولكن الحكمة الأبدية: المضطر يركب الصعب».
صحيفة الصحافة