وشدد (الشعبي) على حل قضية أبيي بفرض قرار دولي من مجلس الأمن الدولي على المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، ونبه إلى أن القضية تخطت موقع الوساطات مع أية جهة، ونفى (الشعبي) اتصال (الوطني) بهم لإبلاغهم بطلبهم، واعتبر أن المطلب الذي أطلقه غندور يأتي في مجال البحث عن الحل.
ورفض نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي؛ عبد الله حسن أحمد، عرض المؤتمر الوطني الذي دفع به الأمين السياسي للحزب؛ بروفيسور إبراهيم غندور، الذي استنجد فيه بـ(الشعبي) للتوسط لإقناع الحركة الشعبية لحل القضية بأن منطقة أبيي تقع شمال خط 1/1/56، وقال في تصريح لـ(الأهرام اليوم) أمس (الخميس) إن قضية أبيي تخطت الوساطات من أي طرف لأن كل طرف من الشريكين بدأ في تعبئة قواته وتسليحها في أبيي، وأضاف قائلاً: «ليس بمقدور (الشعبي) أو غيره من الجهات خارج التوليفة القيام بجهد لحل الأزمة».
الأهرام اليوم