توحيد شركات الإتصالات .. تباين الآراء

وبالرغم من حديث د.عزالدين عن المسوغات التى جعلت من توجه شركات الإتصالات للمشاركة فى البنيات التحتية ضرورة ملحة لتقليل التكلفة والمحافظة على البيئة وعدم تكرارإنشاء البنيات التحتية،إلا أنه أشارالى أن استجابة الشركات كانت ضعيفة لحد واضح. وقال أن المشكلة تكمن فى تحفظ شركات الإتصالات على أية أفكارجديدة دون أن تجد رؤية واضحة وإجراءات فعلية لحل الخلافات التى يمكن أن تنشأ فيما بينها خاصة أن ايجاد تشريع لضبط هذا العمل أمرغيرمطروح لأن هذا التوجه مطروح وليس مفروضاً من قبل الدولة على شركات الإتصالات.
تجربة المشاركة فى البنيات التحتية ليست وليدة الصدفه فهى تجربة فاعلة حسب ما قاله د.عزالدين بعدد من الدول مثل نيجيريا والهند الا أن شركات الاتصالات بالسودان تقول إنها بحاجة لبعض الضمانات والضوابط لولوج العمل، حيث أشار د.زين العابدين الشيخ مديرعلاقات المشغلين بشركة (ام تي ان) الى ان مبدأ المشاركة يمكن أن يهزم مجهودات الشركة فى اختراق أسواق تجارية جديدة حيث تنتفى السرية فى حال المشاركة الأمرالذى يعد أكبرالمخاوف التى تدفع شركات الاتصالات للأحجام عن التوافق مع الإتجاه الجديد المطروح،اضافة الى عدم وجود ضوابط وضمانات من قبل الهيئة حتى الان تحكم هذا التوجه بالرغم من موافقة عدد من شركات الإتصالات على المبدأ فى حال توافرت الضمانات خاصة فى ظل المميزات التى يوفرها مبدأ المشاركة من تقليل تكلفة برج التغطية الشبكية الذى تصل تكلفة الواحد منها لأكثر من نصف مليون دولار.

تلك الضمانات التى قدمتها الهيئة وتأكيدها ان المشاركة فى تغطية أبراج الأتصالات سوف تتم على أسس علمية بحتة، إضافة الى إمكانية المواءمة فى العمل من خلال طرف ثالث يتصرف وفق مبدأ العدالة والنزاهة بين كافة المشغلين بجانب الفصل التام بين معدات التشغيل وأجهزة كل شركة بما يضمن سلامة تبادل المعلومات والسرية،قد تكون دافعاً قوياً يدعم هذا التوجه الجديد الذى من المتوقع ان ينعكس فى أبسط صوره على المواطن من جهة تقليل سعر الخدمة.