وقالت الدكتورة مريم الصادق المهدي القيادية بالهيئة العامة لقوى الاجماع الوطني في تصريحات صحفية أمس ان اللجنة القانونية لقوى الاجماع الوطني يمثلها الاستاذ كمال عمر والاستاذ وجدي صالح سلما مذكرة للامين العام لمجلس شئون الاحزاب، استنكرت فيها بشدة تصريحات قيادات الموتمر الوطني الداعية الي سحق كل من يخرج الي الشارع مطالبا بتغيير السياسات الاقتصادية المضيقة للمعيشة او يطالب بحقوق المواطنة والمشاركة في وطنه كما يفعل المواطنين الشرفاء المنادين بالتغيير. وطالبت المذكرة مجلس شئون الاحزاب علي حسب مريم باجراءت قانونية فورية وتعليق نشاط الموتمر الوطني باعتباره حزب يمتلك مليشيات عسكرية الامر الذي يخالف قانون الاحزاب السياسية.
صحيفة الصحافة
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
