مصر والسودان يوقعان «8» اتفاقيات لخدمة المصالح المشتركة بين البلدين.

[JUSTIFY]انخرط الوفد المصري الذي وصل الخرطوم أمس برئاسة رئيس الوزراء المصري عصام شرف، في مباحثات مكثفة مع المسؤولين بالخرطوم برئاسة علي عثمان محمد طه، اتفقا من خلالها على تذليل كافة العقبات والمصاعب التي كانت تعترض مسار بعض القضايا العالقة بينهما، وأمّنا على فتح صفحة جديدة من العلاقات تواكب المرحلة المقبلة والتغييرات التي حدثت في البلدين، وتعهدا بحسم التشويش والتصعيد الذي كان يدور حول ملف حلايب، ووقّعا في ختام المباحثات «8» اتفاقيات لخدمة المصالح المشتركة بين البلدين.
وأكد الأستاذ علي عثمان محمد طه لدى مخاطبته أعمال اللجنة العليا المشتركة السودانية المصرية، أنهم تلقوا توجيهات من الرئيس عمر البشير بعدم وضع سقوفات لمذكرات التعاون والتفاهم التي تم التوقيع عليها بين الجانبين في ختام أعمال اللجنة، مشيراً إلى أن علاقات البلدين تعتبر إستراتيجية وراسخة ولن تؤثر فيها تغييرات الأنظمة وتطورات الأحداث وجدّد التزام السودان بسريان اتفاقية الحريات الأربع ودعا مصر لتقديم تسهيلات بخصوصها للسودانيين المقيمين داخل أراضيها.وطالب طه مصر بتحويل مناهج البعثة التعليمية المصرية بالبلاد إلى المناهج التقنية التي يحتاج لها سوق العمل بالسودان لافتًا إلى وصول حجم الاستثمارات المصرية بالسودان إلى «5.4» مليار دولار ودعا لتسهيلات مماثلة من الحكومة المصرية ليرتفع حجم الاستثمارات السودانية داخلها. من جانبه اعتبر رئيس الوزراء المصري توجُّه الحكومة المصرية للسودان في أول زيارة خارجية دليلاً على متانة العلاقة التي تجمع البلدين، وجدّد وقوف مصر مع السودان في حسم القضايا العالقة بين الشريكين وإحلال سلام دارفور، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين للعام 0102م بلغ «826» مليون دولار، معرباً عن أمله في أن تؤدي جهود إكمال مشاريع البنى التحتية إلى رفع حجم التبادل التجاري. وفي ذات السياق أكد وزير التعاون الدولي، جلال الدقير أن الجانبين قطعا شوطاً كبيراً في إنفاذ مشاريع الأمن الغذائي وإنتاج اللحوم مشيراً إلى أن الحكومة عملت على تخصيص قطعة أرض بمساحة «14» ألف فدان للمشروع بولاية النيل الأبيض، مع التزامها ببناء مقار فرع جامعة القاهرة بالخرطوم والولايات التي ستتولى الحكومة المصرية مهمة تمويل تسييرها.
في غضون ذلك أكد وزير الخارجية علي كرتي، أنه اتفق مع نظيره المصري د. نبيل العربي، خلال مباحثاتهما الثنائية على ترفيع مهمة التشاور السياسي بين الوزارتين على مستوى الوزارء بدلاً من وكلاء الوزارتين مبينًا أن السودان في حاجة إلى دعم الجهد المصري في مشاورات رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ورفع العقوبات، معرباً عن أمله في أن تعمل مصر بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي على حسم ملف المحكمة الجنائية الدولية، مؤكداً أن الجانبين تواثقا على وضع نظرة إستراتيجية لقضية حلايب والقضايا المعلقة وأن يعملا على منع التصعيد والتشويش حولها. وفي ختام المباحثات عمل الجانبان على توقيع ثماني وثائق ومذكرات تفاهم تتعلق بالمجالات البيئية والنقدية والخدمية.

الانتباهة[/JUSTIFY]

Exit mobile version