وقال محامي رجل الأعمال خالد التقي إنه سيطلب من المحكمة في جلسة السابع عشر من ابريل المقبل حجز الدعوي للنطق بالحكم فهيا بعد تقديم المستندات التي تثبت حق موكله في الحصول على مستحقاته البالغة (10) ملايين دولار بعد أن قاضي رجل الأعمال السوداني الصادق محمد أحمد الحكومة الصومالية لعدم التزامها بدفع النسبة المتفق عليها بينه وبين وزير المالية الصومالي شريف حسن شيخ آدم.
وكانت محكمة شمال القاهرة بمصر أرجأت النظر في القضية لحين إخطار الحكومة الصومالية التي لم ترسل مندوباً عنها لحضور الجلسة الماضية .. وتعود تفاصيل القضية للعام قبل الماضي عندما اتفق رئيس الوزراء الصومالي ووزير المالية مع رجل الأعمال السوداني بتوفير عرض مقبول لطباعة عملته المحلية على أن يحصل على نسبة 10% من قيمة الإنفاق غير أن الحكومة الصومالية لم تلتزم بالاتفاق بعد استلامها لجزء كبير من عملتها المطبوعة بالسودان..
صحيفة حكايات
[/JUSTIFY]
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
