وبحسب التقرير، اتفق حزبا المؤتمر الوطني والامة القومي في خمس نقاط تضمنت الاتفاق على تطبيق قوانين الشريعة الاسلامية على اساس جغرافي وليس شخصيا، والاتفاق على الشريعة والعرف كمصادر للتشريع والمواطنة اساس للحقوق والواجبات، والشعب مصدر السلطة يختار الرئيس والجهاز التشريعي، وان الهيئة المنتخبة هي التي تشرع.
واختلف الطرفان على عشر نقاط اهمها: اختيار الرئيس ونوابه ومساعديه، وتركت لمزيد من الدراسة، اعادة تشكيل القوات النظامية والخدمة المدنية على اساس قومي، والاقليم الواحد لدارفور.
وحول الحقوق الخاصة بالجنوبيين والشماليين، رأى المؤتمر الوطني ان هذه النقطة سابقة لاوانها، ويجب الانتظار حتى قيام دولة الجنوب رسميا في 9 يوليو 2011م.
كما رفض المؤتمر الوطني العودة الى نظام الاقاليم الستة وكل اقليم تحته نفس الولايات، وان تكون مستويات الحكم، محلي واقليمي وفدرالي.
وابرز التقرير تقاطعا بين الحزبين بشأن الحكومة ذات القاعدة العريضة التي يتبناها المؤتمر الوطني، والحكومة القومية التي يقترحها حزب الامة.
ورفض الحزب الحاكم رؤية حزب الامة حول الحكومة القومية القائمة على استيعاب كل مكونات الساحة السياسية، وان يكون هناك حوار بمشاركة كل الاطراف وبدون اقصاء، وينتج عن برنامج وطني تنفذه كل الاطراف.
واشار التقرير الى اقصاء المؤتمر الوطني حزبي المؤتمر الشعبي والشيوعي من حكومة القاعدة العريضة، مقدما استفسارا لمفاوضي حزب الامة حول «كيف يكون للحزب الشيوعي وزن بينما حزب نهار ليس لديه وزن وما هي المعايير؟».
كما قدم المؤتمر الوطني استفسارا آخر عن وجوده في الحكومة القومية وما هي ضمانات عدم تسليم قياداته للمحكمة الجنائية الدولية؟.
ورد مفاوضو حزب الامة بأن للمؤتمرالوطني دورا متميزا، ولكن ليست له اغلبية، فرفض «الوطني» ذلك وتمسك بأن تكون لديه الاغلبية وترك الموضوع لمزيد من النقاش.
ورفض المؤتمر الوطني المساس بشكل الجيش والشرطة والأمن والدفاع الشعبي والخدمة المدنية بعد ان رأى حزب الامة ان هذه الاجهزة انتفت عنها القومية واصبحت تحت سيطرة المؤتمر الوطني.
ودفع حزب المؤتمر الوطني الحاكم بتسع نقاط طالبا تقديم افادات حولها تشمل الدولة المدنية مقابل الشريعة تكملة ام تقاطع، تمثيل اقاليم السودان في الرئاسة والحقوق الخاصة بالجنوبيين والشماليين، دارفور الاقليم الواحد ومواقف حزب الامة من القرارات الدولية الصادرة، وماذا تعني المحكمة الجنائية له؟، الاتفاق على اساس قومي انتقالي للادارة، وطلب «الوطني» توضيحا لمصطلح «انتقالي» والعودة للاقاليم الستة ماذا تعني؟
من جهته قدم حزب الامة تعريفا للدولة المدنية بأن تؤول السلطات للشعب، وان الحقوق والواجبات تقوم على اساس المواطنة وضرورة الفصل بين السلطات.
وحول تطبيق الشريعة، اقترح «الامة» ان تتولى التشريع هيئة منتخبة ديمقراطيا، وان تطبق القوانين على اساس شخصي، مع الاخذ في الاعتبار عدم مخالفة حقوق الانسان الواردة في المعاهدات والاتفاقات الدولية، وان حرية الاديان لا تعني الاساءة للاديان.
وبشأن اقليم دارفور والقرارات الدولية الصادرة، تمسك حزب الامة بالاقليم الواحد كما كان قبل العام 1989 ، بينما اعترض المؤتمر الوطني على المسألة مبديا عدم اعترافه بالقرارات الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، ورحب بالمحكمة الهجين.
وحول الاتفاقيات الموقعة او القادمة بشأن دارفور، اتفق الطرفان أنه اذا وقع اتفاق بين الحركات المسلحة والحكومة يجب ان يضمن في الدستور،واخيرا تلتزم الدولة بكافة الاتفاقيات التي توقعها الاطراف.
صحيفة الصحافة
-
-
-
-
-
-
-
-
