كشفت تقارير المراجع العام القومي في السنوات الأخيرة عن الفساد غطي جميع ولايات البلاد وكاد ان يبتلع السودان ، فتوجيهات وزير العدل لنيابة الأموال العامة مؤخراً بالتحقيق في أي معلومات تتعلق بالاعتداء علي المال العام واتخاذ ما يلزم من إجراءات مهما كان الشخص المنسوبة إليه المخالفة ، تفتح الباب علي مصرعية لطرح عدة أسئلة لوزير العدل .
من داخل نصوص تقارير المراجع العام والتي أخرها تقرير 2009-2010 والذي كشف عن ان صافي جرائم المال العام غير المسترد في الأجهزة القومية تبلغ (16.6) مليون جنية استرد منها (14.8) مليون جنية مقارنة باعتداء بقيمة (5.1) مليون جنية العام السابق وكشف التقرير ان حصيلة المخالفات لقانون الجمارك بلغت 49 مليون جنية ، ويشير تقرير المراجع الي جملة مخالفات من عدة مؤسسات تنتظر مساءلة ومحاسبة علنية وملاحقة بالقانون لمن اعتدوا علي أموال الشعب السوداني العامة حتى تبرئ ساحتهم أو يقدمون للمحكمة أمام الملأ.
صحيفة الوطن