وطالب وزير العدل نيابة الثراء الحرام والمشبوه بإجراء التحريات مع المشتبه بهم في ظهور بوادر الثراء الحرام والمشبوه عليهم من غير الموظفين العموميين ، ووجه الوزير بملء استمارات إقرارات الذمة لتشمل من بيدهم الشئون المالية بالمؤسسات الحكومية مع تفعيل إقرارات الذمة لشاغلي الوظائف القيادية العليا في مرحلتي بداية الخدمة ونهايتها مع فحص تلك الإقرارات بصفة دورية.
ووجه دوسة أثناء زيارته الميدانية أمس إلى نيابتي المال العام الثراء المشبوه بتحديد آليات في أجهزة الدولة المختلفة من شأنها رفع المخالفات المالية لحظة وقوعها بجانب إلزام نيابة المال العام بإدخال تعديلات مقترحة علي قانونها في ما يتعلق بالعقوبات الرادعة للتجاوزات المالية مع تفعيلها في كل ولايات السودان.
صحيفة الأهرام اليوم
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
