نائب رئيس البرلمان السابق محمد الحسن الأمين لـ «الإنتباهة» «2 ــ 2»

لا يوجد شخص فوق القانون، ونحن لا نسبق الأحداث ونقوم باتهام الوزراء والمسؤولين، وإذا تحدثنا عن أين المال وحجم المال الكبير لا تجد من أسماء الوزراء إلا أنه قد يكون الوزير مقارنة بالموظف وضعه أحسن، لكن معظم الحديث عن المال يدور حول غير الوزراء وفي أيادٍ أخرى.

الحركة الشعبية حزب، وأنا أرى أنها من الأحزاب القوية التي لها وجود، وسوف يكون عندها وجود في منطقة النيل الأزرق ووجود في جنوب كردفان ووجود في قطاع الشمال وإن لم يكن بعضوية واضحة، والحركة خطها أقرب إلى اليسار وانضم إليها عددٌ من الذين يئسوا من الشيوعيين، وبعض التوجهات الأخرى انضموا إلى الحركة الشعبية، وهي من حيث العدد ثاني حزب بالنسبة للمؤتمر الوطني في الجهاز التشريعي، وبالتالي سوف تمارس نشاطها في المرحلة القادمة، أما أن تكون في المعارضة أو تكون مستمرة في الحكومة فهذا أمرٌ لم يقرَّر بعد، أما بعد انفصال الجنوب فسوف يُنظر إلى حجمها وسوف يتزامن هذا مع نتيجة الانتخابات في جنوب كردفان، وإذا شاركوا فسوف يشاركون وفقاً لوزنهم، وهذه مرحلة انتقالية، والحركة الشعبية موجودة بثقلها في الشمال وبدُورها وبإمكاناتها وأموالها، والحركة الشمالية تستفيد من هذه الإمكانات وهذه مؤقتة، ودُور الحركة الشعبية القديمة التي تمثل جنوب السودان موجودة الآن وتقوم المعارضة باستغلالها لكن بعد قليل سوف يختلف الأمر وسوف تكون الحركة الشعبية في الشمال محدودة وتمويلها أيضاً محدود.

سوف يكون لها فرع في الشمال، لكن إذا حاول الجنوب أن يمد الحركة في الشمال فهذه مخالفة للقانون ويعتبر هذا حزبًا ويجب أن لا تموله جهة خارجية لأن الجنوب سوف يكون دولة قائمة بذاتها ولا نسمح لدولة الجنوب بذلك ولا يكون هنالك فرع للحزب ولا يمكن قبول تمويل من الجنوب للحركة الشعبية في الشمال، وإذا ضُبط هذا التمويل فسوف يكون مخالفًا؛ لأن التمويل من المفترض أن يكون واضحًا لمسجل عام الأحزاب وبالتالي الزخم الموجود الآن هو ما تبقى من الحركة الشعبية التي حققت وصوتت لانفصال الجنوب ولم تكن مربوطة مستقبلاً بالشمال وسوف تكون في النهاية بحجمها الطبيعي ويجب على الحركة الشعبية أن تكون حزبًا سودانيًا قائمًا بحدوده وهناك توجه لتغيير اسم الحزب حتى لا يتطابق مع ما هو موجود في جنوب السودان، وحتى إذا بقي الآن لابد أن تلتزم بأنها حزب شمالي سوداني لا يتموَّل من أي دولة أخرى.

نحن لا نريد أن نُحدث خللاً في الأجهزة القائمة لأن الأجهزة سوف تستمر حتى نهاياتها، والآن لدينا ممثلون للحركة الشعبية قائمون في المستوى الولائي ويوجد والٍ من الحركة الشعبية ويوجد الآن نواب موجودون من الشمال يقودون الحركة حتى لا نُحدث خللاً ونقول إن الحزب سقط وهكذا، وسوف يستمر الحزب بصورة عادية وسوف يكون له أجهزته وسوف تسقط كل العضوية يوم 9/7 برئاسة نائب رئيس الجمهورية سلفا كير ميارديت ولا بد للحزب أن يعمل مؤتمرًا جديدًا لتحديد قيادته ويصدر مسجل الأحزاب هذه القيادة الجديدة ويمارس نشاطه في إطار حدود الأهداف القومية والحدودية ولا يسمح لأي أهداف أخرى من اتصال يمكن أن تفتت السودان.

صحيح أن هناك مشكلات نحن ندركها، مشكلة الغلاء ومشكلة الوضع الاقتصادي العام، جزء منها من آثار الانفصال وجزء منها من المشكلة العالمية وارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية، وبعض التعقيدات الإدارية، والآن توجد جدية من الأجهزة الاقتصادية في الشروع للتخفيف على المواطنين على مستوى العاصمة والأقاليم وهذا موجود كظاهرة في كل العالم.
إذاً الخروج في المظاهرات حق مكفول للمواطن قانوناً ومع ذلك تدخل تقاطعات السياسة سواء من جانب الحكومة أو المعارضة.. فما قولك؟
يكون ذلك بالقانون والانضباط لكي لا يحصل في الشارع انفلات وعدم استقرار أمني، ويمكن أن تهتف والآخر يهتف هتافاً مضاداً، لكن المسيرة يحدَّد لها مسار وتحدَّد أهدافها والجهة ويُسمح لها بالخروج والتعبير عن الرأي لكن بالانضباط وبالقانون.

إذا كان هناك محاولة للانقلاب على النظام الدستوري فهذا يعتبر جريمة، وإسقاط الأساس القانوني الذي قامت به الدولة والنظام الدستوري جريمة وفق القانون الجنائي، أما إذا كانت المسيرات ضد قرارات اقتصادية وضد شيء معين ومحدد فهذه لا بأس بها، ولكن إذا كانت تريد أن تخرب النظام الدستوري القائم فهذه مسيرة غير مشروعة وجريمة، والسعي لإعلان هذا المسعى أيضاً جريمة، لكن التعبير عن الرأي في قضايا اجتماعية واقتصادية يجب أن لا تمانع السلطات في إعطاء الإذن لها.

في المسيرة أولاً يُدرس الطلب ومن هو الذي وراء الطلب وما هو غرض المسيرة، إذا كان الهدف الأساس هو إسقاط النظام وأُعلن هذا الهدف المتمثل في تقويض النظام الدستوريفهذا شخص في طريقه لارتكاب جريمة، وقد يعتقد أن الدولة غير شرعية لكن الدولة تعتقد وتلتزم بأنها شرعية وهي منتخبة من الشعب وقادرة على حماية النظام العام والقانون والدستور، ومن يسعى لتقويض النظام الدستوري إنما يفعل جريمة يعاقب عليها القانون.

الشخص قد يكون عنده بعض المال وجمع ماله بطريقة حلال لكن بعض الناس يرونه مفسدًا ويراه آخرون شخصًا له قدرات اقتصادية وعلاقات خارجية واستطاع أن يحقق هذا النجاح، وأنا أعتقد أن الكلام هنا من غير بيِّنات وليس صحيحًا، لكن لا توجد دولة تخلو من الفساد، وأعتقد أن قرار الرئيس بإنشاء هذه المفوضية قرار صائب، ونحن في المجلس الوطني ذهبنا وأدركنا التجربة الماليزية في مكافحة الفساد مع مجموعة قيادية من أجهزة النائب العام وإدارة الشركات وذهبت معنا اللجنة الاقتصادية وذهبنا إلى ورشة عمل وأعجبنا بالتجربة الماليزية، وذكروا أن تكوين هذه المؤسسات، مجرد وجودها، يقلل من الفساد، وأيضاً تحاول أن تصل بإجراءات معينة إلى كل أنواع الفساد وأن تضبط مسار الدولة وفقاً للقانون، والآن غير نسبة الفساد يوجد عدم انضباط بالقوانين ولا يوجد انضباط بالمستوى المطلوب لأجهزة الدولة في القواعد التي تضبط العمل الاقتصادي والتي توجهه ولا تجعله يصب في مصلحة البعض، فإنشاء المفوضية خطوة موفقة وسوف تكون إيجابية ولابد من الترحيب بها ودعمها بالمعلومات.

طالما أن الحديث جاء على لسان رئيس الجمهورية سوف نبدأ بخطوات كحزب قيادي لفترة طويلة.

السودان عاش ظروفًا اقتصادية وحصاراً اقتصاديًا وتخطى كثيرًا من القوانين الدولية، فإذا أردت أن تحوِّل مبالغ لا تستطيع أن تحولها بالدولار لأنك مراقب من الولايات المتحدة، ولابد من استخدام وسائط لعملية تحويل العملات وبيع البترول، فهذا سبّب كثيرًا من المشكلات لنا، أنا أعتقد أنه طالما يوجد حديث عن فساد من المفترض أن يكون التوجه توجهًا إسلاميًا ولابد أن يكون «المتوجه» نظيف اليد واللسان.. وإذا ظهر أن هناك من لم يلتزم بنظافة اليد واللسان وأن هنالك تعديًا على المال العام فلابد من إجراءات وأجهزة تلاحق هذا العمل وتستطيع أن ترد المال العام وتحاكم كل من يخالف هذا الأمر، والقانون يعلو على الجميع إن شاء الله.

عندما أعلن الرئيس تكوين مفوضية للفساد لم تقم هذه الثورات، وإنما هذا شعور عادي، وأيضاً قبل قيام المفوضية توجد أجهزة المراجع العام وتوجد أيضاً تقارير تُرفع وتوجد كثير من الأجهزة مسؤولة عن هذا العمل، ونجد أن حجم الفساد في البداية كان ضئيلاً ولا يحتاج إلى ضجة ولكن طالما كثير من الناس بدأوا يتحدثون عن الفساد فلابد من البحث عن.