الحركة: ترشح تلفون كوكو (خرق للقانون) والمفوضية توجه بالإعتراض

سَخرت الحركة الشعبية، من ترشح اللواء تلفون كوكو لمنصب الوالي في إنتخابات جنوب كردفان، واعتبرت ترشحه مخالفاً للقانون، واتهمت المؤتمر الوطني بتخطيط وتمويل إجراءات إنتخابه، وطالبت بإعفاء اللجنة العليا للإنتخابات فى الولاية وإتهمتها بالتمادي في خرق القانون. فيما قال بروفيسور عبد اللّه أحمد عبد اللّه نائب رئيس المفوضية القومية للإنتخابات، إن القانون صامت في جانب ترشح العسكريين، وأضاف لـ (الرأي العام) أمس، أن على الحركة الطعن في الترشح لدى القضاء في فترة الطعون المقبلة. وفي السياق، قال قمر دلمان مستشار رئيس الحركة في جنوب كردفان في تصريح صحفي، إن اللواء تلفون كوكو مازال ضابطاً في الجيش الشعبي (أحد القوات النظامية وفق الإتفاقية) ولم يقدم إستقالته، وإن إستقالته لن تتم قبل إنتهاء قضيته. واعتبر ترشحه تمادياً من اللجنة العليا للإنتخابات في مخالفة القانون، واتهم دلمان الوطني بتخطيط وتمويل ترشح تلفون كوكو، وأكد حصول الحركة على وثائق تثبت تورط الوطني في تأسيس حزب جديد يسمى (جاد الديمقراطي) يضم في عضويته المفصولين من الحركة الغرض من تأسيسه – وفق الوثائق – تشويش صورة الحركة وعرقلة نشاطها السياسي بالولاية، وتقديم مرشحين من النوبة على المستويات كافة لمنافستها.
وأبدى دلمان إستغرابه من قبول المفوضية ترشح تلفون كوكو من قبل أشخاص عرفوا أنفسهم بأنهم (مستقلون)، في وقت مازال فيه كوكو عضواً في الحركة الشعبية، وطالب بإعفاء لجنة الإنتخابات في الولاية لتماديها في خرق القانون، ولم يستبعد دلمان أن يكون وراء ترشح كوكو ترتيب يهدف لنسف الإستقرار في الولاية وتأجيل الإنتخابات، واتهم المؤتمر الوطني بأنه يخشى تداعيات هذه الإنتخابات.

صحيفة الرأي العام

Exit mobile version