تتلازم فيه التنمية البشرية والاقتصادية :الوجه الآخر لسد مروي أعظم إنجاز وطني في الشمالية

[ALIGN=JUSTIFY]يعتبر سد مروي اكبر إنجاز اقتصادي تنموي تحققه حكومة وطنية منذ الاستقلال في شمال السودان الذي يعتبر من أفقر أقاليم البلاد، وينتظر أن يخلق السد حراكا اقتصاديا واجتماعيا ليس في الولاية الشمالية التي تحتضن جسم السد والتي هجرها معظم سكانها تحت وطأة الضغوط الاقتصادية فحسب، بل سيضخ طاقة إضافية في شرايين الاقتصاد القومي عبر الشبكات الناقلة من موقع الشلال الرابع على نهر النيل على بعد « 300 » كيلومتر شمال الخرطوم، فسد مروي الذي يصنف من أكبر السدود المائية في المنطقة العربية والأفريقية لإنتاج الكهرباء، حسب وحدة تنفيذ السدود سينتج بعد اكتمال العمل فيه 1250 ميغاواط ، وبجانب الطاقة الكهربائية سيعمل على تحريك النشاط الاقتصادي ويخلق بحيرة سمكية، ويحسن من خطوط الملاحة النهرية، يوفر الري الانسيابي للمشاريع الزراعية التي ستتضاعف رقعتها في ولاية تشكو أصلا من ضيق المساحات الزراعية، ويتيح مقومات النهضة الصناعية والاجتماعية ورغم التغيرات الإيجابية الكبيرة التي ينتظر أن يحدثها مشروع السد، إلا أن سهاما من النقد الحاد توجه للوجه الآخر من المشروع والمتعلق بالمتأثرين بمياه السد التي من المتوقع أن يقارب طول بحيرته المائي كلم، و يرى الكثير من المراقبين واللجان الشعبية للمتأثرين أن ظلما فادحا وقع على الذين ضحوا بموطنهم ومرتع صباهم من أجل المصلحة العامة ويعيش عدد مقدر من المتضررين من المشروع التنموي الضخم الذين اختاروا البقاء في مواطنهم الأصلية التي تقع ضمن دائرة مرمى مياه بحيرة السد ظروفا إنسانية سيئة يصارعون مياه النيل الآخذة مياهها في الارتفاع بمناسيب غير مسبوقة التي ابتلعت حتى الآن أكثر من «25» قرية وألقت حوالي «2000» أسرة في العراء بمناطق المناصير بعد أن استطاعت لجنة المتأثرين إنقاذهم من الغرق المؤكد وفقا للرشيد الأفندي .
ونشرت ذات اللجنة نداء على شبكة الانترنت ترجو فيه من الخيرين تقديم الدعم لإغاثة المناصير وأصدرت اللجنة بيانا قالت فيه ان المناصير المتأثرين بسد مروى هم المجموعة الثالثة والأخيرة للمتأثرين بسد مروى بعد مجموعتي الحامداب وأمري ، يمثلون 68 % من جملة المتأثرين ويقطنون جميعا بولاية نهر النيل و إعادة توطين المناصير في مواقع حول البحيرة كان واحدا من خيارين نص عليهما قانون إعادة التوطين لسنة 2002 م بجانب الخيار الثاني الذي كان مشروع المكابراب شرق الدامر . وقد أجرت الحكومة استبيانا للمناصير بواسطة جهاز الإحصاء المركزي وكشفت نتائج الاستبيان أن أكثر من 70 % يرغبون في إعادة توطينهم حول البحيرة .
نشأ خلاف حاد بين المناصير وإدارة السد لعدم اعتراف الأخيرة بالخيار المحلى وفقا للبيان نفسه وإصرارها على إجلاء جميع المناصير من أراضيهم حول البحيرة وإعادة توطينهم في مشروع المكابراب الصحراوي وآخر شمال أبو حمد على عكس رغبة المتأثرين . ولاحتواء هذا الخلاف وتفاديا لأي مواجهات أعلنت الحكومة تحويل ملف المناصير لوالى ولاية نهر النيل وأبعاد إدارة السدود عن كل شأن متعلق بالمتأثرين من المناصير و عقدت مع ممثليهم اتفاقين التزمت فيهما للمناصير بإعادة توطين الراغبين بأراضيهم حول البحيرة ودعمت الاتفاقين بقرار جمهوري «القرار الجمهوري رقم 70 لسنة 2006» وبعدة قرارات ولائية، غير أن مجلس المتأثرين من المناصير عقد اجتماعا طارئا في جزيرة برتي « الجزيرة التي غرقت الآن» بعد أن شعر بعدم جدية الحكومة في تنفيذ التزاماتها المتفق عليها.
وتبنى خطة طوارئ لتشييد «2500 » منزل بعيدة عن المستوي المتوقع لمياه البحيرة بالمواردالذاتية ثم تفاقمت القضية باعتقال عدد من قيادات المتأثرين في يومي «26 و27 من مارس 2007 م»، واعتبرت اللجنة الخطوة بأنها استهدفت قطع الطريق أمام تنفيذ خطة الطوارئ التي كانت بدأت فعلا غير أن السلطات الأمنية قامت بإطلاق سراح المعتقلين بعد الاحتجاز، وفق مسودة اتفاق جديد… نص بالاضافة إلى إطلاق سراح المعتقلين علي حق المناصير في إعادة توطينهم في الخيار المحلي «حول بحيرة السد»، بل التزمت الحكومة في ذلك الاتفاق الذي تم في مايو من العام الماضي بتشييد « 2000» منزل في الخيار الذي اتفق عليه الطرفان.
غير أنها الحكومة- ورغم مرور أكثر من عام على الاتفاق لم تنفذ مايليها من بنود الاتفاق الذي مثلها فيه كل من البروفسير إبراهيم احمد عمر، رئيس لجنة الوساطة وممثل المؤتمر الوطني، والزبير احمد الحسن « وزير المالية وقتها» والسيد غلام الدين عثمان والي ولاية نهر النيل وقتها ، ويقول الرشيد الأفندي أنه رغم علمها المسبق بمواعيد إغلاق أبواب السد وإغراق المنطقة لم تقم بتنفيذ مساكن المتضررين ، بدلا من ذلك بدأت عملها بالمرافق العامة وحتى هذه لم تقم بإكمالها والنتيجة هي المأساة الماثلة ويبدو أنها ركنت إلى توقعات وحدة تنفيذ السدود التي تقول ان المناصير سيهرولون إلى المواطن الجديدة التي رفضوا الهجرة إليها .
وفي تصريح للزميلة «أخبار اليوم» قال والي ولاية نهر النيل احمد المجذوب والذي تقع مناطق المناصير ضمن حدود ولايته بان الأمر لم يكن مفاجئا لهم في حكومة الولاية، بل انه كان متوقعا أن تغرق بحيرة السد كل الجزر التي تحيط بها وقد قدمنا تنبيهات وتحذيرات مكتوبة للمواطنين أخطرناهم فيها بخطورة الموقف ولكنهم أصروا على البقاء رغم التحذيرات ولم يبارحوا المنطقة رغم أن المنازل المعدة لهم كتعويضات جاهزة، وقال أن هنالك« 7 »آلاف منها جاهزة للسكن بكل الخدمات في منطقة المكابراب و«2000 » أخرى بمنطقة الفداء شمال شرق ابوحمد فضلا عن المشاريع الزراعية لكنهم رفضوا الرحيل إليها.
وقال ان «7» جزر غمرتها مياه بحيرة السد وانهارت كل منازل المواطنين الموجودة بها تماما ولكن لا توجد خسائر في الأرواح، وأشار الى أن حكومة الولاية هي أول جهة وصلت لموقع ما وصفه بالكارثة وأرسلت للمتضررين خياما معدة بكل وسائل الحياة و«300» جوال ذرة و«100»جوال قمح وبعثنا غرفة عمليات كاملة للمنطقة بقيادة وإشراف معتمد ابوحمد ومعتمد المتأثرين، ورتبنا مع المنظمات الوطنية وأرسلنا عربة إسعاف ومواد تموينية أخرى ولا يوجد أي بلاغ رسمي عن وجود خسائر في الأرواح
قذافي عبد المطلب :الصحافة [/ALIGN]