لكن هناك إجراءات لإنهاء عضويتهم بالبرلمان؟ يجب على المجلس الوطني أن ينظر في هذا الأمر: يقرر وينظر في عضوية الجنوبيين ويقرر بإسقاطها أو عدم إسقاطها فإذا مات شخص مثلاً وفارق الحياة فلا بد من إجراء شكلي بإسقاط عضويته، إذاً إسقاط العضوية يجب أن يمر عبر البرلمان بقرار يصدره البرلمان، هناك مسألة تلقائية وليس هناك جهة لها حق في تفصيل الدستور، ونحن نرى من الناحية السياسية أن يكون اتفاقًا سياسيًا هذا هو التطابق مع التغيير الصحيح للقانون.
ونحن في المجلس الوطني السابق حينما ناقشنا قانون استفتاء جنوب السودان المتعلق بإنهاء وتحديد مصير جنوب السودان فعند مناقشتنا للمادة 67 حددنا هذه المواد تسقط بنهاية الفترة الانتقالية بالتأكيد، وهذا قرار من المجلس الوطني لا تستطيع أي جهة أن تلغي القرار ولا يستطيع رئيس الوطني أن يلغي القرار، إلا المجلس الوطني، حتى لو كان خطأ لأن القرار صدر وفقاً للمادة 67 الآن موجودة في قانون استفتاء جنوب السودان تنص على أن المواد تسقط بنهاية الفترة الانتقالية وأن المادة «118» تنفذ بنهاية الفترة الانتقالية، وأن المادة 69 والمادة 145 حول وضع القوات المشتركة كلها تتم في نهاية الفترة الانتقالية أو يوم 9/7 أو نهاية 8/7 وليس قبل ذلك.
الحركة تربط الأمر بانسياب البترول للشمال؟ الآن لدينا مفوضية بترول وقسمة للبترول هذه مستمرة، ونحن لسنا «مطففين» ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون»، عندما يكون الأمر فيه فائدة للشمال نقول «لا» تستمر قسمة البترول وتستمر مفوضية البترول حتى 9/7 لكن بنسبة فوقية، فهذا لا يمكن أن يكون ميزان عدل، فإما أن تسقط كلها وتعلن نهاية الفترة الانتقالية، الآن السبب الأساسي في إسقاط هذه العضوية هو فقدان الأهلية في أن الجنوبي أصبح مواطنًا لدولة أخرى.. ويصبح مواطنًا لدولة حينما يُرفع العلم وحينما ينفصل الجنوب، فهذا هو فقدان الأهلية، والسبب الأساسي الذي نص عليه الدستور على أن الجنوبيين يعودون ويذهبون إلى أجهزة أخرى ويخرجون من الأجهزة التنفيذية والخدمة المدنية والمجلس الوطني بفقدان أهليتهم كسودانيين وهم حتى الآن في سودان موحد، الآن إذا أعلنت أي دولة جارة الحرب على السودان سيتصدى لها السودان بشماله وجنوبه معاً لأن السودان قائم حتى الآن، والآن يستطيع الرئيس البشير أن يزور ملكال وبور لأنه رئيس الجمهورية، وهذا يشبه ما يحدث في الولايات المتحدة أن الرئيس المنتخب يوم 5/11 بعد كل أربع سنوات أو اثنتين تقبل القسمة على «4» ولكن يبدأ عمله في يناير من العام القادم.. ويبدأ نشاطه ويستمر رئيس الجمهورية القديم حتى لو لم يُنتخب.
نحن أصدرنا هذا القانون كمجلس وطني وأجزناه باتفاق الشمال والجنوب والاتفاق السياسي لمصلحة السودان هو أن يكون الاستمرار حتى التاسع. ولماذا اتفقتم على التاسع من يوليو؟ لأنها فترة كافية جداً يمكن أن تجعل المسائل تمر بهدوء وهذا يتطابق مع روح اتفاقية السلام الشامل التي هي تعلو وهي جزء لا يتجزأ من الدستور حتى نص المادة 225 وبالتالي لايوجد إشكال في هذا الأمر.
هل يتسمرون أيضاً في الخدمة المدنية؟
لا أدري لماذا يريد البعض أن يدخلوا في مشكلات في هذا الشأن، لذلك أوكد أن المسألة مسألة حق وليست منحة منا وإنما هو حق لأنهم مواطنون وجزء من السودان حتى التاسع من يوليو، إذاً يستمرون أعضاء ويستمرون في الخدمة المدنية وهم حتى الآن لا يناقشون أي قضية يشعرون أنها مرتبطة بشمال السودان ونحن الآن لدينا بعض القضايا العالقة التي يمكن أن تناقش عبر ممثلين في المجلس الوطني من الشمال والجنوب وهي مسائل يمكن أن تبعدنا عن الحرب.
يقال إن هناك حديثًا عن اتفاق سياسي أيضاً بين الشريكين على استمرار المؤسسات الحكومية القائمة على نيفاشا حتى يوليو المقبل؟
نعم أنا أؤكد ذلك، هناك اتفاق على مستوى الرئاسة وأن هذا قرار من أجهزة المؤتمر الوطني بأن تستمر كل العضوية حتى نهاية التاسع من يوليو لأن الجنوب يهمنا.. الآن الدولة لم تقم والأجهزة التشريعية غير موجودة ومن هو رئيس الجمهورية، هذه الأشياء لابد أن تنفذ جميعها في توقيت واحد.
على الصعيد الراهن هنالك مغالطات بين الحكومة والمعارضة حول شرعية الخروج في المسيرات والكل يقول إنه يستند للدستور والقانون أين الحقيقة.
مبدأ الحرية مبدأ ثابت ومبدأ الخروج في أي مسألة متعلقة بمظالم لأي فئة من الفئات وأي مسألة متعلقة بحقوق المواطنين والتعبير عن الرأي كفله الدستور وكفلته القوانين لكن هذا يكون بنظام وليس بطريقة من الفوضى، إذا كان الهدف أن نسقط النظام كما سقط في بعض الدول المجاورة فالأغلبية معروفة وأي شخص إذا حاول أن يتحدث عن تزوير لا يمكن أن يكون بهذه النسبة لأن الرئيس جاء بأغلبية ونحن جئنا بأغلبية وخضنا انتخابات مع الأحزاب فيها كثير من المشكلات وفي النهاية صوت المواطنون وعبّروا عن رأيهم بأغلبية ساحقة جداً، فالناس يخرجون ضد الديكتاتورية، الآن ما هو في السودان هو تكوين ديمقراطي وعبّر فيه الشعب عن قناعاته، صحيح أن الأحزاب لها مشكلات تمويل وغياب طويل في فترة الإنقاذ الأولى ولها أيضاً مشكلة برامج وأنها أحزاب لا تعتمد على رؤية فكرية واضحة هذا أدى إلى ضعف قوتها وهذا لا يمنع من حقها في التعبير عن رأيها، والمعارضة لا تُسقط نظامًا حديثًا ورئيسًا لديه ولاء سياسي ضخم جداً تشهد به كاميرات التلفزة وتستطيع جماهير المؤتمر الوطني والجماهير المؤيدة للرئيس أن تبتلع أي مجموعة معارضة، ونحن لا نريد أن يكون الشارع مسرحاً لأي صدامات أو عدم استقرار أمني، فإذا كانت المطالب في إطار مشروع ومحدود يتم التقدم لجهات رسمية وهذا حق لكل من يريد ويحدد مسار المسيرة ويسمح لها فإن خرجوا نحن كحزب سياسي على استعداد أن نخرج مائة ضعف ما يخرجون به من أنصار، وإذا أطلقوا ألفًا فسوف نُخرج مائة ألف فالحديث عن من يملك السيطرة على الشارع ومن يملك جماهير.
الانتباهة
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
