وفي ذات السياق أكدت مجموعة من تجار القطاعي صعوبة التعامل مع النظام المتري، وأوضحوا لـ (الرأي العام) ان التأقلم ممكن لكنه يحتاج الى بعض الوقت لتوفيق الاوضاع.
وقال أحمد محمد أحمد – تاجر قطاعي – لا يمكن ان نخالف القانون واذا اقتنعنا أو لم نقتنع فأصبح هذا الزاماً لنا، وتابع: (نواجه صعوبة في التعامل مع المواطن الذي تعود ولفترات طويلة على العيارات السابقة، بجانب ان الأسعار قد يحدث فيها بعض اللغط والخطأ مما يستدعي بعض الشرح للمستهلك بعد ان يتفهم التاجر ذلك، واضاف: نأمل ان نوفق في هذا الامر ونخشى ان نقع في خطأ وان نكون من المطففين».
وقال السر الأمين – تاجر بشرق النيل – ان معظم السلع تأتي بالكيلو وتباع كذلك وبعضها يتم التعامل فيه باللتر إلاّ القليل كالسكر والشاي والبن وبعض العبوات الأخرى.
واضاف: السكر يأتي (50) كيلوجراماً أو (10) أو (5) أو كيلوجراماً واحداً وما علينا إلاّ أن نضع فوائدنا ونقسم المبلغ على الكيلو وزاد: هذا النظام انتظم منذ فترة في طلمبات الوقود، وأصبح الطلب بالمبلغ، ولكن قد يختلف هذا عند تاجر القطاعي، لأن قناعة المستهلك هنالك ترجع الى برمجة الآلة على ذلك ومن جهات مخصصة ومسؤولة.
يقول نصر الدين شلقامي – رئيس الجمعية السودانية لحماية المستهلك – ان التجار بالرغم من الحملة القومية والمنتديات والمشاركات في عدة برامج اعلامية في التلفزيون والإذاعة «لم تقع لهم الحكاية» بأن الكيلوجرام أفضل من الرطل ويمكن تقسيمه لألف جرام، رغم انهم يعملون به في اللحمة وغيرها، وأكد شلقامي ان الأمر يحتاج الى ممارسة، وعندما تبدأ الممارسة يسهل فهم ذلك والتعود عليه.
وأوضح ان كل الموازين الحديثة «الديجيتل» لا يوجد بها شيء اسمه الرطل، وجميعها تأتي بالكيلو جرام، وان اللتر يمكن أن يقسم الى «سي سي» وان معيار اللبن معمول به في كل الاوساط، وأكد د. شلقامي: ان التعامل عندما يصبح قانونياً فان التاجر والمستهلك سوف يلتزمان بتطبيقه ويجدان فائدته أخيراً.
الراي العام
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
