وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية خالد موسى ،اتفاق الأطراف في منبر الدوحة على نسبة 85% من القضايا المطروحة ،وتبقت قضيتان فقط هما قضية الإقليم الواحد وهي تخضع لإرادة الشعب الدارفوري عبر الاستفتاء، والذي نصت عليه اتفاقية أبوجا ، ومسألة تعيين نائب لرئيس الجمهورية من دارفور وهو موضوع خاضع للنقاش حيث دعت الوساطة، الحكومة للقبول على أن يسمي رئيس الجمهورية الشخص الذي يراه، بينما تمسكت الحركات بتسمية النائب ،واضاف موسى أن المحاصصة الإقليمية غير عادلة في مسألة نائب الرئيس .
صحيفة الصحافة
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
