وكشف رئيس كتلة المعارضة في تشريعي الجنوب، انيوتي اديقو، عن اتفاق الاحزاب الجنوبية على الانسحاب من لجنة الدستور بسبب رفض الحركة الشعبية تضمين الفترة الانتقالية وتحديد نسب للمشاركة في السلطة بالدستور المعدل.
وقال أديقو لـ «الصحافة» ان ممثلي الاحزاب الجنوبية في لجنة الدستور تلقوا تقريرا من اللجنة حول سير أعمالها. وأوضح أنها وجدت مواقف متصلبة من الحركة ترفض مبدأ الفترة الانتقالية بعد التاسع من يوليو وتضمينها في الدستور الذي يعكف حاليا على وضعه، مع تحديد نسب السلطة بين الحركة والاحزاب الاخرى في حكومة الدولة الجديدة والولايات والمحافظات. وذكر ان فترة ما بعد التاسع من يوليو تعتبر فترة جديدة ويفترض ان تجب ما قبلها لاسيما وان التذرع بالانتخابات لا يمثل مبررا لأن كل من انتخب، انتخب لحكومة الاقليم وليس الدولة.
في سياق منفصل، قال اديقو ان كتلة المعارضة في برلمان الجنوب اشارت خلال مناقشة موازنة الحكومة أمس الى قضية تحويل مبلغ 28 مليون جنيه لأبيي وستة ملايين اخرى مناصفة بين ولايتي النيل الازرق وجنوب كردفان باعتبار انه لا يوجد نص دستوري يلزم حكومة الجنوب بتحويلها لتلك المناطق، وشدد على ضرورة اسقاطها. وأوضح «هناك اسئلة تطرح لمن تذهب تلك الاموال وكيف يمكن ان نتأكد انها ذهبت للمكان الصحيح؟». ونبه الى مطالبات بالحد من اية زيادة في الميزانيات المخصصة للجيش الشعبي والاجهزة الأمنية.
لكن رائد المجلس التشريعي للجنوب، بشير باندي، دافع بشدة عن تلك التحويلات المالية للمناطق الثلاث ومشروعيتها وقال لـ «الصحافة» بحسب اتفاق نيفاشا كان يفترض على رئاسة الجمهورية ان تمول تلك المناطق لكنها لم تفعل ذلك طيلة الاعوام الخمسة السابقة. وذكر ان الجنوب درج في كل الميزانيات على تخصيص دعم للمناطق الثلاث كدعم انساني لا سيما وان لها وضعية خاصة، واوضح ان «المناطق الثلاث جزء من اتفاق نيفاشا والحركة لديها التزام أدبي تجاهها، وهم رفقاء نضال» واضاف «لا نعمل شيئا من خلف الستار».
على ذات المنحى، أكد بشير باندي ان برلمان الجنوب سيستوعب النواب الجنوبيين الذين ستسقط عضويتهم في البرلمان القومي بنهاية الفترة الانتقالية، وقال ان الدستور المعدل للحكومة الجديدة سيحوي بندا يقضي بتشكيل برلمان انتقالي موحد يضم نواب المجلس الوطني ليؤدي مهامه بالتشكيلة الجديدة حتى قيام الانتخابات، خاصة وان النواب انتخبوا من قبل الشعب.
وأكد باندي ان الجنوب سيسن قانونا لتنظيم عمل الاحزاب السياسية، وقال ان القانون الجديد سيعيد تسجيل كافة الاحزاب الموجودة بالجنوب، وتابع «وهي كلها غير مستوفية للشروط كما ان بعضا منها أحزاب حقائب».
صحيفة الصحافة
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
