وقال د. غازي صلاح الدين مستشار رئيس الجمهورية و مسؤول ملف دارفور في تصريح (لسونا) : ان التوصية جاءت إستجابة لما أقرته اللجنة المكلفة بدراسة أوضاع دارفور والتي تم تكوينها وفقاً لتوصيات ملتقي أهل السودان بكنانه , مبيناً أن الإجتماع تناقش حول هذه التوصية وأجازها باعتبار أنها تمثل الرغبة الشعبية لأهل دارفور. وأضاف أن الإجتماع تداول أيضاً حول قضية الإستفتاء الإداري في دارفور باعتباره من بنود إتفاقية أبوجا للسلام في دارفور وقال : (هناك إلتزام قانوني بقيام الإستفتاء في موعده في أبريل القادم كما نصت عليه الإتفاقية) , مؤكداً إلتزام الحكومة بإنفاذ إتفاقية أبوجا حتى تلغيها أو تعدلها إتفاقية أخرى وأضاف : ( نحن لا نرى تعارضاً بين الإستفتاء الإداري والعمل بتوصية تقسيم ولايات دارفور باعتبار أن كليهما إجراء منفصل له تفعيلات قانونية محددة). وأوضح مسؤول ملف دارفور أن اجتماع اللجنة العليا تداول أيضاً حول الموضوعات المتعلقة بالعون الإنساني في دارفور وتقليل الإعتماد على العمل الإغاثي لتمكين المواطنين من العودة طواعية إلى قراهم والإنخراط في النشاط الإقتصادية.