نواب دارفور يطالبون بقيام ولايتين في الإقليم وتنفيذ الإستراتيجية الحكومية .. د. غازي: إتفاقية أبوجا مازالت قائمة بغض النظر عن الموقعين

أقسم د. غازي صلاح الدين مستشار رئيس الجمهورية، مسؤول ملف دارفور، أن الحركات المتمردة التي إلتقى قياداتها لم تكن تهتم بقضية دارفور وإنما بالمناصب، وقال: (الحركات التي قابلتها وإلتقيت ناسها والله ما عندهم شغلة بدارفور، وقضيتهم قضية مناصب. وأضاف: لا يمكن أن نرهن أنفسنا للحركات، وزاد: نتفاوض مع الحركات منذ 2003م وإذا لم توقع تلك الحركات ما ذنبنا نحن).
وأكد د. غازي في لقاء لعرض إستراتيجية دارفور مع المجلس الإستشاري للإقليم بقاعة الشهيد الزبير أمس، أن الحكومة لن تتخلى عن التفاوض مع الحركات، وقال: لن ننسحب من التفاوض، وزاد: (قصة بيع البطيخ دي ح نستمر فيها، لكنها لن تحل قضية دارفور)، وقال: (إذا وصلوا لإتفاق يجيبوه لينا، إذا عجبنا بنأخذ بيهو). وأضاف: (الحكومة قروشها كلها مكبوبة في دارفور في قضية الأمن ضمن إستراتيجية دارفور)، وأشار إلى أن أكبر الإنجازات في العام الماضي بالإقليم كان إضافة قوات نظامية في دارفور، والإنتهاء من قصة تشاد. وقال: الحكومة صرفت مليارات على النازحين ليعودوا إلى قراهم، ولكنهم عادوا للمعسكرات، ووصف قضية النازحين بالصعبة.
وانتقد د. غازي، مطالبات من بعض أعضاء المجلس بتطبيق الإستراتيجية والإستفتاء في الإقليم والقول إن المتحدثين عن قضية الإقليم (بخموا الناس). وقال د. غازي: (إذا قالوا لي أنا بخم الناس هادي توبي من قضية دارفور ونحنا ما مكنكشين ويا تكون في منهجية في النقاش وللاّ بلاش). ووصف غازي قضية دارفور بأنها ملف واسع جداً، وله علاقة بجهات عديدة، وأنه ملف تنسيقي في المقام الأول، وقال: الإستراتيجية هداية وأولويات وأسبقيات، يطبقها التنفيذيون، وأن مسؤول ملف دارفور ليس مسؤولاً عن التطبيق. وأوضح أن إستراتيجية دارفور ليست خطة، وإنما موجهات، وقال: نحتاج إلى إتفاق على منهجية عبر المحاور الرئيسية المطروحة في الإستراتيجية. ووصف القضية بالصعبة، وانها تحتاج إلى جهد من أعضاء المؤتمر الوطني بالإقليم. وقال د. غازي إن الحكومة إعتمدت (200) مليون دولار للتنمية في دارفور، مع وضع خطة واضحة للمسألة، وأشار لإعتماد مكتب يعنى بالتنمية في الإقليم.
إلى ذلك قال د. غازي: أتحدى أي شخص أن يذكر أننا قصرنا في ملاقاة الناس، وتعهد د. غازي بالجلوس مع أهل دارفور حتى المعارضين للمؤتمر الوطني، وطالب غازي المجلس الإستشاري برؤية وموقف واضح من قضية دارفور لرفعها إلى المكتب القيادي للوطني، وقال: إتفاقية أبوجا مازالت قائمة بغض النظر إذا وقع فيها مني أركو مناوي أو غيره، وزاد: الإتفاقية وصفة متفق عليها، وهي ما زالت قائمة وصحيحة. (وإذا قلتوا غير ذلك سأنقلها للمكتب القيادي). وأضاف رداً على مطالبات من أعضاء المجلس حول تطبيق الإستراتيجية: (إذا انتو عايزين تقرير عن مسائل التطبيق ممكن نجيب ليكم الوزراء، والمسؤولين كلهم).
من جانبه شدد حسبو محمد عبد الرحمن، رئيس الهيئة البرلمانية لنواب دارفور بالمجلس الوطني، على ضرورة إستمرار الحوار (الدارفوري – الدارفوري) عبر اللجنة التي يترأسها ثامبو امبيكي رئيس جنوب أفريقيا الأسبق، رئيس لجنة الحكماء، بجانب (يونميس) للتركيز على القضايا التي لم يتناولها الإتفاق السياسي، والإتفاق والتحضير للإستفتاء بالإقليم، ونادى حسبو في حديثه للصحفيين أمس، بضرورة قيام ولايتين في الإقليم، (في جبل مرة وعاصمتها زالنجي، وبحر العرب في غرب دارفور). وشدد على ضرورة تنفيذ الإستراتيجية بكل تفاصيلها. وأكد حسبو أن حل قضية دارفور يكمن في تطبيق إستراتيجية الإقليم، وقال إن الحركات المسلحة تتاجر بالمناصب. وأشار حسبو إلى أن التداعيات الإقليمية بمصر وليبيا سيكون لها الأثر الإيجابي في حل قضية دارفور.

صحيفة الرأي العام

Exit mobile version