توماس واني: إسقاط عضوية الحركة بالبرلمان (مسألة شخصية)

2011/03/03

قال توماس واني رئيس كتلة نواب الحركة الشعبية بالمجلس الوطني، إنهم رفضوا قبول منحة ثلاثة أشهر مقابل مغادرة المجلس لتوفيق أوضاعهم. وأوضح توماس في مؤتمر صحفي أمس، أن القضايا العالقة بين الشريكين تلزمهم بالبقاء إلى نهاية الفترة الإنتقالية. وحسب توماس تمسك رئيس المجلس الوطني بإنفاذ المادة آنفة الذكر وقال لهم إن أمامهم ثلاثة خيارات للبقاء في المجلس هي الإستئناف لمؤسسة رئاسة الجمهورية أو المحكمة الدستورية أو اللجنة السياسية العليا للشريكين، وهدد الطاهر حسب توماس، بتقديم إستقالته حال رجوع النواب للمجلس. واعتبر توماس مسألة طرد النواب شخصية ولا علاقة لها بالمؤتمر الوطني أو الحوار السياسي بين الشريكين.
وفي السياق ووصفت بدرية سليمان عضو البرلمان، القيادية بالوطني، ما قام به وزير العدل بأنّه عمل دستوري وقانوني وفقاً للمادة (226 – 10)، وأن نواب الحركة لن يتم إرجاعهم إلاّ بقرار سياسي. وقالت بدرية خلال حلقة حوارية حول تطوير التجربة الدستورية في السودان بالإتحاد العام للمرأة السودانية أمس، إنّ وجود النواب مربوط بالمادتين المذكورتين.

الراي العام