وأمر أوباما بموجب هذه العقوبات بتجميد أصول القذافي وثلاثة من أبنائه وابنته، وقال إن هذه العقوبات تستهدف الحكومة الليبية وتحمي في الوقت نفسه الأصول المملوكة للشعب الليبي.
وتأتي هذه العقوبات في وقت يستأنف فيه مجلس الأمن الدولي اليوم جلساته المخصصة لمناقشة مسودة قرار لفرض عقوبات دولية على نظام القذافي، كما تستعد أوروبا لتبني إجراءات قد تشمل حظر توريد السلاح إلى طرابلس وحظر سفر بعض مسؤوليها وتجميد أصولهم ويطالب بإحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وكان المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني قد تحدث أمس عن قرب إصدار عقوبات أميركية على القذافي، الذي قال عنه إنه “يعامل مواطنيه بوحشية”، وإن “شرعيته باتت صفرا في أعين شعبه”.
تحرك مالي
وفي خطوة أولى طلبت وزارة المالية الأميركية من البنوك مراقبة العمليات المالية لنظام القذافي الذي تدير له بنوك أميركية -حسب وثيقة للخارجية الأميركية نشرها العام الماضي موقع ويكيليكس- بين 300 و500 مليون دولار من أموال صندوق الثروة السيادية الليبي.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما قالت هذا الأسبوع إنها تدرس طيفا واسعا من الخيارات، بينها تجميد أصول القذافي ومساعديه ومنعهم من السفر وفرض منطقة حظر جوي على ليبيا وأيضا العمل العسكري.
وبحث أوباما العقوبات مع بريطانيا وإيطاليا وفرنسا وتركيا اليومين الماضيين. كما تبحث واشنطن مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن مشروع قرار فرنسيا بريطانيا بشأن ليبيا.
وقال مسؤول أميركي رفض كشف هويته إن هيئات استخبارية أميركية تراقب عن كثب المسؤولين الليبيين بحثا عن أدلة تثبت تورطهم في انتهاكات حقوقية، يقول مسؤولون دوليون إنها ربما أودت بحياة الآلاف.
وانتُقدت واشنطن في ما عد بطئا في إبداء رد فعل أميركي على ما يقع في ليب
الجزيرة نت
-
-
-
-
-
-
-
-
