وطالب رئيس المجلس الوطني احمد ابراهيم الطاهر ديوان الضرائب بإجراء مسح للسوق وزيادة الضريبة على كل من يثبت رفعه للاسعار خارج النسبة المعلنة، وشدد على ضرورة تقييد سياسة تحرير الاقتصاد ، وقال أمام البرلمان أمس: «لن تستطيع الدولة وحدها ان تقمع الفقر المدقع في المجتمع ولا بد للجار الشبعان ان يمد يده الى الحجار الجائع « وشدد على ضرورة مراقبة وضبط اوزان الخبز، واوضح «مسؤؤليتنا ان لا نترك السوق عائر كما يشاء».
من جانبه، اكد وزير المالية، علي محمود، لدى اجابته على اسئلة النواب حول بيانه الخاص بتنفيذ الزيادات على السلع والاجراءات التقشفية الأخيرة أن ميزانية التعليم العالي ذاتية، وانها المسؤولة عن منحة الـ(100) جنيه، وقال ان المالية التزمت بدفع 50% منها للحد من لجوء الجامعات إلى زيادة الرسوم على الطلاب لتوفير المبلغ، واكد انها تدعم التعليم العالي بمبلغ 6.172 مليون شهريا ،ورأى أنه يمكن للمالية أن تلجأ لإدخال إيرادات التعليم العالي لخزينتها وان تصرف حسب اولوياتها خاصة وان الافضل اليها «التكويش على اي شئ»
وشدد على ضرورة وضع سياسات وبرامج واضحة في كيفية استيعاب الخريجين، وقطع بأن استيعابهم في الحكومة يشكل عبئا على الدولة ولا ياتي بالفائدة، موضحا أنه منذ العام 2004 وحتى الان تم توظيف 75 الف خريج وتابع « ليس لديهم شغلة ولا فكرة عن اي حاجة»، مشيرا إلى أن الخيار الأفضل منحهم فرصا في القطاع الخاص وعمليات الإنتاج.
وكشف الوزير عن مزيد من التحوطات والاجراءات لضبط الاقتصاد خلال النصف الثاني من العام الجاري، واعلن عن تخفيض التسيير الحكومي من 1184 مليون جنيه الي 1036 مليون جنيه بنسبة 13%.
صحيفة الصحافة
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
