فتوى أردنية تؤيد التظاهر ضد الظلم

أفتت لجنة علماء الشريعة في حزب جبهة العمل الإسلامي -الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين الأردنية- بأن التظاهر ضد الظلم “واجب شرعا”.

وقالت اللجنة في فتوى أصدرتها أمس الأحد, ووصلت للجزيرة نت نسخة منها, إن “المظاهرات تعبير عن إنكار المنكر باللسان، وهذا أمر مشروع بل واجب”.

وجاءت الفتوى بعد أن قضت فتاوى أصدرها مؤخرا علماء في المملكة العربية السعودية بحرمة التظاهر, وتحدث بعضها عن المظاهرات التي شهدتها مصر وتونس.

واجب شرعي
وجاء في الفتوى إن “خروج المظاهرات المتضامنة مع الشعوب الإسلامية المجاهدة ضد الطواغيت في تونس وفي مصر وغيرهما مما ينصرها الله على طواغيتها, من قبيل التعاون على البر والتقوى”.

وقالت إن المظاهرات التي تطالب الأنظمة العربية بنصرة الأقصى, والدفاع عنه, وتحريره من اليهود الغاصبين, وضد معاهدات التطبيع, وتركيع الشعوب, والمطالبة بإغلاق السفارات اليهودية في البلاد العربية, أمر واجب شرعا.

كما أوجبت الفتوى المظاهرات التي تطالب بإقفال الخمارات ودور الدعارة والبغاء والنوادي الليلية, وأوجبت المظاهرات الشعبية المطالبة بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية.وقالت إن خروج المظاهرات التي تطالب بطرد القواعد العسكرية الأميركية وغيرها من بلاد المسلمين “أمر مندوب بل هو صورة عظيمة من صور الجهاد والمقاومة التي حث عليها الشارع الحكيم”.

كما أيدت الفتوى المظاهرات المطالبة بنصرة الشعوب الإسلامية ضد الاحتلال والغطرسة الصليبية في العراق وأفغانستان, والروسية في الشيشان, واعتبرتها “أمرا مشروعا وصورة من صور الجهاد”.

وقالت أيضا إن “خروج المظاهرات المطالبة بفك الحصار الظالم عن إخواننا المسلمين في غزة, وتنكر على الطواغيت ممن يشاركون في هذا الحصار الظالم, جهاد عظيم يؤجرون عليه”.

وتضم لجنة علماء الشريعة عددا من قيادات جماعة الإخوان المسلمين تحمل شهادات الدكتوراه في الشريعة الإسلامية, ويرأسها الدكتور محمد أبو فارس.

وأصدرت اللجنة فتاوى في قضايا سياسية واجتماعية عديدة أبرزها الفتوى التي حرمت مشاركة جيوش إسلامية في القتال إلى جانب القوات الأميركية بأفغانستان.

وأثارت تلك الفتوى جدلا كبيرا في الأردن بعد أن اعتُبرت مسيئة لدور القوات المسلحة الأردنية في أفغانستان، حيث تقول السلطات الأردنية إن دور قواتها هناك وفي العراق وقطاع غزة إنساني بحت.

وتحدثت وثيقة كشفها موقع ويكيليكس مؤخرا عن مشاركة وحدات قتالية أردنية في أفغانستان، وهي الوثيقة التي لم تعلق عليها الحكومة الأردنية.

الجزيرة نت