ومنحت السلطات الاسرائيلية المهاجرين السودانيين والإريتريين وضعاً مؤقتاً مرعياً بمجرد أن أثبتت جنسيتهم ،وهذا الوضع لا يعطي المهاجرين الحق الرسمي للعمل في البلاد ،وقبل ثلاثة أشهر شرعت وزارة الداخلية لأول مرة في طباعة تصريح على هذه التأشيرات يقرأ نصه (إن التصريح بالإقامة المؤقتة لا يشكل تصريحاً بالعمل)، وقام حجاب ــ خشية أن يمنع التصريح المستخدِمين من استئجاره ــ بإعداد شكوى للمحكمة موضحاً فيها أن إجراءات الوزارة وضعت التصريح بطريقة لا تليق بقرار المحكمة السابق المتعلق بوضعه ،وهو قرار أعلن تحديداً أنه مسموح له بالعمل طالما أثبت أنه سوداني، وقالت محامية وزارة الداخلية رداً على الشكوى إن الإذن الذي يحمل التصريح لا يتعارض مع قرار المحكمة طالما أنه لم يفد أن حامله لم يسمح له بالعمل، فقط أن التأشيرة لا تشكل تصريح عمل وبالتالي فإن حق حجاب في العمل قد مُنح بواسطة الحكم الأصلي للقاضي. ولكن القاضي لم يقبل برأي الوزارة ،و كتب في حكمه أن أي شخص عاقل يقرأ التصريح سيفهم أن عبد الرحمن حجاب لم يسمح له بالعمل.
صحيفة الصحافة
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
