وكانت القاضية طلبت من المحلفين اختيار مدة عقوبة لا تقل عن 10 سنوات، ولا تزيد عن 14 عاماً بحق محمد، لتكون الفترة الأطول هي التي يختارها المحلّفون، بعد تداولات استمرت 5 ساعات.
لكن المفارقةَ هي أن نور لن يقضيَ أكثرَ من سنتين و عشرةِ أشهر إضافيةً في غوانتانامو.
ولن يتم تطبيقُ عقوبةِ هيئة المحلفين، أي أربعة عشر عاما، إلا في حال مخالفة نور لتعليمات صفقة اتفق فيها مع الحكومةِ الشهر الماضي، على أنه سيشهدُ ضد أبو زبيدة وغيرِه من المعتقلين، الذين كان يعرفهم قبل القبضِ عليه.
ويقول محامي الدفاع هاورد كابوت “أنا مستاء لأن نور حصل على العقوبة القصوى، لكن لدينا صفقة مدتها أقل من ثلاث سنوات”.
وتعتبر الولايات المتحدة أبو زبيدة ارهابيا “سهل تنفذ اعتداءات”، لكنها اعترفت بأنها اخضعتُه للتعذيب بتقنية الاغراقِ، الأمر الذي يصعبُ من جهودهاِ لمحاكمِته. بينما شهادة محمد، وهي غيرُ مستقاةٍ من التعذيب، تساعدُ الحكومةَ على حل أزمة الأدلة المتوفرة لها ضد أبو زبيدة، الذي يعتبر أهم وأخطر َمن نور.
ويقول الكابتن جون مير في الادعاء: “الأربعة و ثلاثون شهرا، مقابل تعاونه يعكس إيماننا بأهمية تعاون نور و بأهمية المعلومات التي لديه”.
وقضية نور هي ثالث محاكمة يتم إغلاقُ ملفهِا في غوانتانامو منذ تولي أوباما الرئاسة، ووعده بإغلاق المعتقل.
تجدر الإشارة إلى أن جميعُ هذه القضايا انتهت بصفقات مع الحكومة ضمنت فترةَ عقوبة مخففة. و تُعتبر الصفقات بين الدفاع والادعاء أسلوبا تقليديا لإغلاق الملفات القضائية حتى في النظام الفدرالي الأمريكي، لكن استخدامَها في جوانتانامو أصبح تقليدا دفع الكثيرين إلى انتقادِها، لأنها باتت الطريقةَ الوحيدةَ التي تضمن للمعتقل خروجَه من هنا.
العربية نت
-
-
-
-
-
-
-
-
