وكانت السلطة الفلسطينية أعلنت تمسكها بطرح مشروع القرار أمام مجلس الأمن الدولي، وذلك على الرغم من الموقف الأميركي الرافض للمشروع.
ولا يمكن اعتماد أي قرار في مجلس الأمن الذي يضم 15 عضوا- إلا إذا حظي بإجماع الدول الخمس الدائمة العضوية فيه (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين)، وإذا اعترضت واحدة منها لا يعتمد القرار.
تصريحات أميركية
وسبقت جلسة مجلس الأمن تصريحات أميركية معارضة لأي إدانة محتملة للاستيطان الإسرائيلي في مجلس الأمن, وهو الموقف ذاته الذي كانت تبديه واشنطن في السابق مع أي تحرك فلسطيني أو عربي في هذا الاتجاه.
وقالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون في تصريحات صحفية إن التصويت على مشروع القرار سيأتي بنتائج عكسية.
وأضافت في مؤتمر صحفي بواشنطن عقب اجتماعها بأعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي أن بلادها شددت في السنوات الماضية مرارا على أن اللجوء إلى مجلس الأمن لمحاولة استصدار قرارات تدين إسرائيل ليس الطريق المناسب لإحراز تقدم في عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وتحدثت كلينتون عن مساع أميركية للتوصل إلى توافق بهذا الشأن ينسجم مع “المقاربة” الأميركية المتمثلة -حسب قولها- في قيام دولة فلسطينية وضمان أن تعيش إسرائيل ضمن حدود آمنة وأن تطبع علاقاتها مع دول المنطقة.
وكانت السلطة الفلسطينية أوقفت في بداية أكتوبر/تشرين الأول الماضي المفاوضات المباشرة مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي بسبب رفض هذه الأخيرة إيقاف أنشطتها الاستيطانية.
الجزيرة نت