وقال في تصريحات صحافية عقب اللقاء التفاكرى الذي ضم عددا من وزراء العدل ووكلاء الوزارة والمدعين العامين السابقين بمكتبه اليوم ان الوضع يتطلب وقفة من أهل القانون مشيرا في ذلك إلي ما قام به إتحاد المحامين وزيارات الوفودالمختلفة للسودان للتضامن معه. واضاف أنه قدم للوزراء والوكلاء والمدعين العامين السابقين الأوراق والمستندات التي أعدتها وزارة العدل والمتعلقة بقرارات مجلس الأمن الخاصة بالسودان والقرارات السابقة التي اصدرتها المحكمة الجنائية الدولية لدراستها وإعداد رأي قانونى حولها للخروج برأي موحد للإستفادة منه إضافة لرأي الوفود الخارجية التي تعمل لمساعدة السودان مبينا أن لقاءا آخر سيعقد يوم الأربعاء القادم في هذا الخصوص
وقال وزير العدل أن وزارته بدأت في إعادة ترتيب البيت الداخلي في مجال العمل الجنائي حيث تم نقل الكوادر القانونية وضخ دماء جديدة في النيابات مشيرا إلي أن كشفا سيصدر اليوم لترتيب أعمال المحامي العام. وأكد سبدرات أن لقاءا سيتم مع الحركة الشعبية للتفاكر حول القوانين المتبقية ، وقال أن الحرب الدائرة في دارفور يلازمها إرتكاب جرائم مشيرا إلي انه تم تحديد مدعى عام لولايات دارفور ليقوم بفتح البلاغات ومباشرة التحريات مؤكدا حرص وزارة العدل علي ألا يفلت مجرم من المساءلة القانونية[/ALIGN]