الشيوعي: الحديث عن خطة لإسقاط النظام غير صحيح

رفض الحزب الشيوعي الاتهامات الحكومية له بالاستقواء بالخارج وتلقيه دعما أمريكيا لإسقاط النظام، معتبرا انها اتهامات لا قيمة لها تصدر من كل الأنظمة التي تخشى الحريات.
وأكد في ذات الوقت، استعداده الاستجابة لدعوة الحكومة للحوار، واشترط ادراج القضايا المتفجرة في شمال السودان في بنود الحوار، وتحديدا دارفور وأبيي ، والدستور الدائم والواقع الاقتصادي، الى جانب العلاقة بين الشمال والجنوب.
واكد عضو اللجنة المركزية للحزب الدكتور الشفيع خضر، إن حزبه لن يقف عند هذه الاتهامات لانها لا أساس لها من الواقع، ونفى في حوار مع «الصحافة» وجود خطة مكتوبة لإسقاط النظام ،وقال انها مزاعم لا اساس لها من الصحة ، لافتا إلى أن علاقة الخارج بالسياسة السودانية معلومة، وان الشعب يعرف أطرافها، مشيراً الى ما وصفه بهرولة البعض بالملفات السودانية الى العواصم العالمية والافريقية، بدلا عن مناقشتها من قبل الشعب السوداني ممثلا فى قواه المختلفة.
وأكد ان الربط بين حزبه والمؤتمر الشعبي بزعامة الدكتور حسن الترابي،في هذا الشأن لا يسنده المنطق، مشيرا إلى أن مناقشات تحالف المعارضة معلنة وغير سرية، مرجعا تلك الاتهامات إلى مايراه ضيقا حكوميا من الحريات ،واتساع دائرة الانتقادات وخوفا من عواقب السخط الشعبي على الوضع المعيشي المتردي فى البلاد.
وسخر خضر من دعوة الحكومة للحوار مع المعارضة، فى وقت تشن فيه حملات دهم واعتقال لكوادر حزبه، مضيفا ان الحوار لا يتم داخل زنازين الحكومة، إلا أن الشفيع عاد وقال إن حزبه لن يقاطع أية دعوة للحوار حول قضايا البلاد، منوها إلى أن الحوار مع المعارضة الذي يعلنه المؤتمر الوطني لم يسمعوا عنه إلا في اللقاءات الجماهيرية والإعلام ، ولم تصلهم حتى الآن رؤية له، ولم يجر اتصال مع المعارضة بصدده.

وشدد خضر على أن الحزب الشيوعي لن يدخل في أي حوار ما لم يكن جزءاً من أجندته، وقال إن الحزب لن يتحول إلى «جرّاح تجميل» لترميم وجه النظام، لكنه أكد على أهمية الحوار الذي لن يرفضه عاقل، لأنه يمثل المخرج الوحيد لأزمات البلاد، مشيرا الى ان اجندة الحوار التى تطرحها المعارضة تنطلق من الأوضاع الجديدة التي ستنشأ بعد انفصال الجنوب، وفى مقدمتها منع كل مهددات تجدد الحرب مرة أخرى، بمعنى أن العلاقة بين الدولتين في الشمال والجنوب بعد الانفصال يجب أن تبحث في إطار جماعي، ثانيا ادراج القضايا المتفجرة في شمال السودان في بنود الحوار وتحديدا دارفور وأبيي ، ثالثا الدستور الدائم والواقع الاقتصادي.
واشار خضر الى ان موافقة القوى السياسية على الدستور الانتقالي وقبولها بالاوضاع التي كان يديرها بعد توقيع اتفاقية السلام الشامل لا تعني عدم تعديل الدستور ووضع دستور دائم، منبها الى ان إحدى أزمات السودان انه ظل يعمل منذ العام 1956 بدستور دائم الانتقال ،وقال ان المرحلة الراهنة من تاريخ البلاد تستدعي توافق الجميع على الدستور، لافتا الى أن الحزب الشيوعي مع نظام يستوعب مكونات المجتمع السوداني المختلفة، بغض النظر عن مسماه.
واعترف خضر بوجود تباينات داخل قوى الاجماع الوطني، ولكنه قلل من تأثيرها باعتبار التحالف تجمعا يضم احزابا تمتلك رؤى وبرامج مختلفة ،الا انه عاد ورفض الطريقة التي تتم بها بعض لقاءات الحكومة مع قوى معارضة ،في اشارة الى لقاء الرئيس عمر البشير وزعيم حزب الامة الصادق المهدي،وقال ان الخطوات التي سيتبعونها في الحزب الشيوعي، اذا وصلت دعوة الى السكرتير العام من رئاسة الجمهورية، ان تتم مناقشتها في اجتماع اللجنة المركزية، وتحديد موقفهم منها، ومن ثم عرض موقفهم على قوى التحالف لاتخاذ قرار بشأنها.

الصحافة