اللجنة العليا لادارة الأزمة توجه بتمليك الاطراف داخليا وخارحيا بالمسارات القانونية في دارفور

[ALIGN=JUSTIFY](سونا ) وجهت اللجنة العليا لإدارة الأزمة مع المحكمة الجنائية الدولية برئاسة الفريق سلفاكير ميارديت النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس حكومة الجنوب وجهت وزارة العدل والدوائر القانونية لتمليك الاطراف الداخلية والخارجية بالمسارات القانونية التي تم اتباعها من اجراءات وتحقيقات ومحاكمات في دارفور واوصت اللجنة في اجتماعها الثاني بالقصر الجمهوري اليوم بحضور الاستاذ علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية الرئيس المناوب للجنة اوصت باستمرار التحركات والإتصالات الدبلوماسية وتوسيع دائرتها لتشمل المحاور السياسية والقانونية

ودعت اللجنة وفقا للتصريحات التي ادلي بها الدكتور كمال عبيد وزير الدولة بوزارة الاعلام والإتصالات عضو اللجنة دعت لتسريع الاجراءات المتصلة بعقد لقاء القوي السياسية حول مبادرة أهل السودان حتي تعطي النتائج المطلوبة منها

وقال دكتور عبيد ان اللجنة اطلعت علي تحرك اللجان الشعبية لاجراء المصالحات والترتيبات الأمنية ورتق النسيج الإجتماعي في دارفور واعلنت ترحيبها باطلاع القانونيين والخبراء العرب والافارقة بنظم التعامل القانوني في السودان ومايتصل بذلك من اجراءات خاصة بدارفور

واضاف دكتور عبيد ان اللجنة العليا لادارة الازمة مع المحكمة الجنائية الدولية استمعت في اجتماعها اليوم إلي تقارير عن التحركات الدبلوماسية والإجراءات القانونية فضلا عن ما تم خلال لقاءات وزير الخارجية بباريس والتي سيستكملها خلال اجتماع اللجنة الثالث يوم الخميس القادم[/ALIGN]

Exit mobile version