أبدت الحركة الشعبية استعدادها الكامل لحسم كافة القضايا المشتركة عقب إعلان نتيجة الاستفتاء مباشرة وحال الانفصال إذا كان شريكها الثاني المؤتمر الوطني مستعداً لذلك. وطالبت في الوقت ذاته بعدم تجزئة القضايا موضحة أن ماذهب إليه أحمد إبراهيم الطاهر رئيس البرلمان بإسقاط عضوية النواب الجنوبيين فور إعلان النتيجة لا يتسق مع روح اتفاقية نيفاشا. وقال أتيم قرنق القيادي بالحركة ونائب رئيس البرلمان لـ (آخر لحظة) أمس إن الفترة الانتقالية حسب الاتفاقية تنتهي في يوليو المقبل مما يعني أن الطاهر قد قرأ الاتفاقية جزئياً وليس كلياً باعتبار أن القضايا المشتركة بين الشريكين مرتبطة ببعضها ولا يمكن فصل قضية النواب عن الترتيبات الأمنية والأجهزة التنفيذية الأخرى بما فيها رئاسة الجمهورية واللجان المشتركة والمحكمة الدستورية والقضائية والقضايا الاقتصادية، وأكد أتيم استعداد الحركة لإنهاء كل ذلك فور إعلان النتيجة إذا أراد الوطني، وقال هذا يعني فقدان الشمال لـ (50) من عوائد البترول و(50%) من عوائد الضرائب بجانب اللجوء إلى وسيط خارجي حول القضايا العالقة باعتبار أن الجنوب تحول لدولة.
آخر لحظة
-
-
-
-
-
-
-
-
