ويقول رئيس اللجنة المختصة بالتخلص من العربات الحكومية عمر محمد صالح ان الأيام المقبلة ستشهد صدور قرار رسمى من وزير المالية لإنزال هذه التوصيات لأرض الواقع.
وكانت وزارة المالية ومنذ موازنة العام المالي السابق قد بدأت في تقليص الصرف الحكومي من خلال تحديد سقوفات فواتير الهواتف السيارة في حدود «200» جنيه شهرياً لتلك المصدقة للوكلاء والأمناء العامين ومديرى الهيئات والمؤسسات العامة، و«100» جنيه لهواتف شاغلي الوظائف القيادية والخبراء الوطنيين والمستشارين الى جانب تحديد سقوفات لاستهلاك الكهرباء والمياه، وألزمت الوحدات في موازنة العام الحالي بإيقاف شراء العربات الحكومية الجديدة. الا ان هذا التوجيه لم ير النور بالكامل، فهنالك عربات وآليات حكومية دخلت البلاد منذ بداية هذا العام. وعزا المدير العام لهيئة الموانيء البحرية المهندس ابراهيم الأمين دخول بعض الآليات والعربات الحكومية خلال هذه الفترة «لمقابلة متطلبات مشروعات التنمية الجديدة ولمقابلة احتياجات العاملين بها»، وقال لـ «الرأي العام» ان العربات الحكومية الجديدة التى دخلت البلاد عادة ما تكون لعملية الاستبدال والاحلال مكان العربات الحكومية التى كانت تعمل قبل صدور هذا التوجيه لتحل محل العربات التى اهلكت.
ويرى خبراء اقتصاديون إن الاتجاه للتخلص من العربات الحكومية سيسهم وبشكل كبير في ترشيد الصرف الحكومي متى ما تم ذلك بالطريقة الصحيحة وعدم تكرار التجارب السابقة التي بدأت جيدة الا انها لم تطبق ولم تستمر لفترة طويلة، وتفوق تكلفة مقابلة احتياجات العربة الواحدة مع اجرة السائق الألف جنيه شهرياً حسب افادات والي البحر الأحمر الذي قال ان تكلفة تشغيل العربة تقدر بألف جنيه شهرياً وإن العائد من الإنفاق بعد التخلص يعادل (4) ملايين جنيه شهرياً او ما يعادل ما تحصل عليه الولاية من الدعم المركزي.. وقال الخبراء ان وفراً اكبر سيحدث بعد التخلص من عربات الخرطوم الحكومية البالغة عشرة آلاف واضافوا اذا قدرنا ان العربة تستهلك «جالونين» بنزين يومياً فهذا يعني توفير (20.000) كحد ادنى شهرياً، ويقول د. ابوبكر محمد توم نائب رئيس اللجنة الإقتصادية بالبرلمان ان تكلفة تشغيل العربة الواحدة عالية جداً وتفوق ارقاماً هائلة مبيناً أن ما يصرف لعربات بعض الموظفين تفوق ثلاثة اضعاف مرتباتهم في الشهر الواحد، مؤمناً على أهمية الاتجاه لتمليك العربة للعامل منذ بداية دخوله للخدمة بدلاً من تمليكها بعد تقاعده للمعاش، واضاف ان ذلك يوفر مبالغ كبيرة للدولة بعد اعادة ثمن العربة وخروجها من مقابلة احتياجات التشغيل.
وزارة المالية والاقتصاد الوطني قالت ان مدى اسهام هذا القرار في تقليص الصرف الحكومي لبند العربات الحكومية والاتجاه للتخلص منها تتوقف على مدى التنفيذ وجدية الجهات كافة بإنزال القرارات والتوصيات لأرض الواقع.إتحاد نقابات عمال السودان تحفظ عن إبداء رأيها في الوقت الراهن وقال ان هذا الأمر متروك لحين صدور القرار الرسمي.
وقال مصدر بوزارة المالية إن النتائج سوف تظهر بعد التطبيق ومستوى التنفيذ، ويقول ان الرؤية لم تتضح بعد ما إذا كان سيتم التنفيذ خلال النصف المتبقي من هذا العام ام من العام المقبل، وشدد المصدر على ضرورة الزام الوحدات كافة الالتزام بالتوصيات كافة بعد اجازتها من مجلس الوزراء.
تقرير عبد الرؤوف عوض
الراي العام [/ALIGN]
-
-
-
-
-
-
-
-
