القوة المشتركة في دارفور.. طموحات تواجه عراقيل

[ALIGN=JUSTIFY]بعد تجديد مجلس الأمن الدولي قوة السلام المشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي (يوناميد) في دارفور لعام آخر، تجددت الأسئلة حول أدائها خلال المدة الجديدة خصوصا أنها تواجهه مشكلات تقلل مقدرتها على القيام بمهمتها.
فرغم اتهامات بالعجز عن حماية نفسها وبالتالي حماية المدنيين من هجمات المسلحين، ما تزال القوة المشتركة تأمل تحقيق ما عجزت عنه في الفترة الماضية بجانب المساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار في الإقليم، وتشترط تحقيق أي نجاح لها بالتزام كافة الأطراف الداخلية والخارجية بتوفير ما تعهدت به من التزامات مالية ولوجستية.
وتعتبر القوة أن تمديد التفويض لها بدارفور لعام جديد، تأكيد على أهمية دورها في معالجة الأزمة والمساعدة في إعادة استقرار الإقليم.

محدودية الإمكانيات
وقال الناطق باسم القوة المشتركة نور الدين المازني للجزيرة نت إنه رغم محدودية الإمكانيات وعدم بلوغ العدد المطلوب من الجنود، إلا أن هناك مزايا إيجابية حفل بها الإقليم في فترة وجود القوة في الفترة السابقة.
ودعا المازني المجتمع الدولي إلى ضرورة تلبية حاجيات القوة الحيوية خاصة في مجال الطيران، وقال “طالبنا بـ24 طائرة: ست منها تكتيكية و18 للنقل والرقابة”، مشيرا إلى أن توافر تلك الطائرات سيعطي النجاعة الكاملة للقوة المشتركة.
وأعلن أن كتيبتين مصرية وإثيوبية جاهزتان للوصول إلى إقليم دارفور، “لكن لا يمكن استقبالهما دون إكمال الترتيبات الخاصة بأماكن إقامتها”.
لكن الخبير السياسي صالح محمود عزا فشل القوة الأفريقية قبل تغيير مهمتها إلى طبيعة تفويضها وضعف إمكاناتها، مشيرا إلى عدم وجود التجهيزات اللازمة للقوة ما جعلها تفقد كثيرا من مؤهلاتها في الإقليم.
وقال محمود للجزيرة نت إن نجاح القوة المشتركة في السودان مرتبط بالإرادة الدولية ورغبتها في المساهمة في معالجة أزمة الإقليم.
وأكد عدم تحسن الأوضاع في دارفور رغم وجود القوة، ودلل على ذلك بوجود الملايين من النازحين في المعسكرات وآلاف اللاجئين في دول الجوار.

فشل القوة المشتركة
أما أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جوبا عمار بشير فيرى أن القوة المشتركة لم تحقق ما هو مرجو منها ولم يكن دورها بقدر الطموح الذي جاءت من أجله.
وقال للجزيرة نت إن القوة كانت بين مطرقة الحكومة السودانية والمجتمع الدولي وبين سندان المسلحين في الإقليم، منبها إلى أن فقدان الدعم اللوجستي للقوة شكل تأثيرا مباشرا على أدائها “وبالتالي لم تكن بالمستوى الذي يؤهلها على الأقل لحماية نفسها”.
وأكد بشير أن تجديد تفويض القوة المشتركة لن يكون بعيدا عن إشارات الحكومة التي أرسلتها من قبل حول عدم مسؤوليتها تجاه القوة إذا وافق قضاة المحكمة الجنائية الدولية على مذكرة توقيف الرئيس عمر البشير.
غير أنه لم يستبعد أن تنجح القوة المشتركة في المرحلة المقبلة إذا ما أراد المجتمع الدولي والمانحين ذلك “بشرط أن تتوافر كافة المطلوبات التي تنقص القوة حاليا”.
عماد عبد الهادي-الخرطوم :الجزيرة نت [/ALIGN]

Exit mobile version