المالية تسعى لمراجعة تحويلات شركات الاتصالات والطيران

كشفت وزارة المالية والاقتصاد الوطني عن سعيها لمراجعة اوضاع شركات الاتصالات والطيران فيما يخص التحويلات الخارجية وذلك من خلال طرح مقترحات عليها بعدم تحويل كل مواردها من العملات الاجنبية الى الخارج والاستفادة منها داخليا فى زيادة الانتاج والانتاجية ،وقال علي محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني الذي كان يتحدث فى السمنار الذي نظمه الاتحاد الوطني للشباب السوداني بعنوان( آثار وتداعيات الاجراءات الاقتصادية) بقاعة الشهيد الزبير ان هذه الشركات تستنزف مواردا كبيرة من النقد الاجنبي من خلال التحويلات الخارجية ، واشار الى الجهود الرامية للاستفادة من هذه الموارد بتشجيع هذه الشركات للدخول فى استثمارات داخلية كبيرة فى قطاعات منتجة دون ان تخرج ارباحها بالنقد الاجنبي الى الخارج .واكد التزام الدولة بتشجيع الاستثمارات فى مختلف المجالات. واقر محمود بوجود اشكالية حقيقية فى توزيع الدخل نسبة لسوء التوزيع قائلا (لو داير اسد العجز اسهل اجراء ممكن نعملوا ارجاع الضرائب الزراعية لكن هذه الخطوة لها آثار على القدرة التنافسية)، مبيناً بأن ذلك كان احدى معالجات الدولة للقطاع الزراعي ، وقال ان المواطن لم يرفض الاجراءات الاخيرة لانه يدرك تماما المصالح والتداعيات التى تحدث من حولنا. واشار الى ان الدولة تستورد جازولين بما قيمته «400» مليون دولار سنوياً وان البلاد تستهلك اكثر من» 2,6» مليون طن من الجازولين و»868 «مليون طن من البنزين. وابان ان الدولة قامت بحظر استيراد بعض السلع التى لم يتضرر منها المواطن. واشار الى ان سياسة الدعم تعتبر من السياسات الخاطئة ونعمل تدريجيا على ازالتها موضحا بان رفع الدعم عن المحروقات وفر للدولة ما يقارب الـ (6) مليارات جنيه.
واكد الماحي خلف الله مفوض مفوضية تشجيع الاستثمار بولاية الخرطوم على اهمية ان يأخذ القرار الاقتصادي الاولوية على القرارات السياسية ودعا الى التمسك بسياسية التحرير التي تطبقها الدولة.
وطالب د. عادل عبد العزيز – الخبير الاقتصادي – الدولة باجراء معالجات حقيقية للمهددات الامنية وضرورة إنعكاس ذلك على الانفاق. وطالب عبد العزيز الدولة بمكافحة الفساد. واكد الباحث الاقتصادي محمد الناير على وجود بدائل كان يمكن اتخاذها بدلا من هذه القرارات حددها في ارجاع الضرائب الزراعية لجهة ان غيابها لم يؤثر على المنتج ولا على المزارع وان المستفيد الوحيد هو التاجر بالاضافة الى ان تولي الدولة اهتمامها بسوق الاوراق المالية ورفع الدعم عنه. ودعا الناير الى اعادة تقييم وتقويم تجربة التحرير الاقتصادي لافتا الى وجود خطأ في تطبيقها مناديا بانشاء جهاز لمراقبة الفجوات في السلع الرئيسية.

الراي العام