واجتمع جان بينج رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي مع البشير ومسؤولين اخرين في الخرطوم وحث مجلس الأمن الدولي على تعليق تحقيق المحكمة الجنائية الدولية مع الرئيس في الوقت الذي تستمر فيه جهود السلام.
وصرح بينج للصحفيين عقب الاجتماع مع البشير “في الوقت الذي نحاول فيه إطفاء النيران هنا بقواتنا.. لا نصدق أنهم اختاروا تلك اللحظة لصب مزيد من الزيت على النار.”
وتسببت خمس سنوات من الصراع في كارثة إنسانية في الإقليم الواقع في غرب السودان ويتهم نشطاء العالم بالتقاعس عن توفير طائرات هليكوبتر وغيرها من الدعم الحيوي لمهمة حفظ السلام التي تواجه صعوبات هناك.
وتم بالفعل نشر نحو 9500 جندي أغلبهم من أفريقيا في إطار المهمة المشتركة بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة لكن بيروقراطية الأمم المتحدة وتعطيلات سودانية تسببت في تأخير نشر كل القوة المقرر أن يبلغ قوامها 26 ألفا من القوات والشرطة.
وقال رامتين لامامرا مفوض الاتحاد الإفريقي لشؤون السلم والأمن إن القوة ربما تصل إلى 80 في المئة من العدد الإجمالي المستهدف بحلول نهاية 2009 إذا أظهر المجتمع الدولي حسن نوايا تجاه البعثة.
وطلب ممثل الادعاء بالمحكمة الشهر الماضي منها إصدار مذكرة اعتقال بحق البشير بتهمة الإبادة الجماعية وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قائلا إن الأجهزة الحكومية مسؤولة بشكل مباشر عن مقتل 35 ألف شخص وبشكل غير مباشر عن مقتل 100 ألف اخرين على الأقل في الإقليم الواقع بأقصى غرب السودان.
وتشعر القوى الإقليمية بالقلق من أن يسبب أي اتهام مشكلات للقوة المختلطة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ويعطل أي عملية سلام. لكن الجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان تصف تحرك المحكمة الجنائية الدولية بأنه ضربة ضد الحصانة.
وقال بينج بشأن المحكمة الجنائية الدولية “أنتم تتعاملون مع أناس لقوا حتفهم.. نحن أيضا نتعامل مع أناس لا يزالون على قيد الحياة.
“ينبغي ألا تضعوا في الحسبان مشكلة العدالة فقط وإنما مشكلة السلام ايضا.. (أخذهما في الحسبان) معا سيكون مفيدا للغاية.”
ويسمح الميثاق الأساسي للمحكمة لمجلس الأمن بتعليق أي تحقيق أو مذكرة اعتقال لمدة تصل إلى 12 شهرا.
وأضاف لامامرا أن على مجلس الأمن أن يجمد التحقيق قبل صدور أي أمر بحق البشير. ويمكن أن يجري قضاة المحكمة مداولات تستمر شهورا قبل أن يصلوا لقرار بهذا الشأن.
وقال بينج إنه ينبغي للأمم المتحدة أن تتعامل مع طلب الاتحاد الإفريقي بجدية شديدة.
وأضاف “نعتقد أنه ينبغي دراسة هذا القرار بوضوح لأننا هنا في أفريقيا والقوات الموجودة هنا أفريقية والذين يموتون أفارقة.”
وحمل متمردون أغلبهم من غير العرب السلاح في مطلع عام 2003 ضد الحكومة المركزية متهمين إياها بإهمال مناطقهم. وحشدت الخرطوم ميليشيا أغلب أفرادها من العرب لقمع التمرد لكن تلك الميليشيا متهمة حاليا بشن حملة واسعة من أعمال الإرهاب والاغتصاب والقتل.[/ALIGN]
-
-
-
-
-
-
-
-
