عتزم بريطانيا منع مئات من منتجات الأعشاب الطبية هذا العام ضمن قانون أوروبي، حيث يتهم نشطاء بأنه متشدد وشديد الصرامة ضد التداوي بالأعشاب.
وسيُمنع بيع المئات من منتجات الأعشاب مع دخول القانون الأوروبي حيز التنفيذ مطلع شهر مايو المقبل، وسيخسر آلاف المرضى علاجات ظلت تستخدم منذ عقود في بريطانيا. ويشترط القانون حصول كل علاج طبي على رخصة أو يتوافر له وصفة طبية من ممارسي طب الأعشاب الرسميين ليستوفي شروط التشريعات التي أصدرها الاتحاد الأوروبي عام 2004 نتيجة تصاعد المخاوف من مضاعفات الأعشاب الطبية.
وأصدرت هيئة تنظيم المنتجات الطبية البريطانية عشرات التحذيرات ضد أعشاب سامة مثل تلك التي أدى استخدامها إلى إصابة سيدتين بالفشل الكلوي. ويقول ممارسو التداوي بالأعشاب إن كلفة الاختبارات التي يستدعيها الالتزام بمعايير الترخيص عالية جداً، وهي تماثل اختبارات الأدوية الصيدلانية، ما يعني استحالة حصولهم على تراخيص لبيعها لتكلفتها ما بين 80 و120 ألف جنيه إسترليني، وذلك حسب ما ذكر في صحيفة “أرابيان بيزنس”.
ووفقاً لهيئة تحالف الصحة الطبيعية (ANH) التي تمثل ممارسي طب الأعشاب، فإنه لم يتم ترخيص أي منتج من كل منتجات الطب الصيني. وتم ترخيص قرابة 200 منتج من 27 نوعاً من النبات والأعشاب في أوروبا، لكن يوجد في بريطانيا وحدها أكثر من 300 نوع من النباتات الطبية المستخدمة في التداوي بالأعشاب.
وقال أحد الخبراء إن مجرد كون الأعشاب منتجاً طبيعياً لا يعني أنها آمنة، ولكن المعارضين للقانون يشيرون إلى الخطر الذي يتسبب به المنع وهو توجه الناس للإنترنت لشراء منتجات قد تكون ملوثة أو حتى خطرة على حياتهم.
العربية نت