كشفت مفوضية التقويم والتقدير لولاية النيل الأزرق عن تحركات لدمج منسوبي الحركة الشعبية في جهاز الأمن الوطني عقب دمج منسوبي ضباط الشرطة وقال السيد زايد عيسي زايد الرئيس المشترك للمفوضية أن اللجنة التي كونها الفرق الركن بكري حسن صالح وزير رئاسة الجمهورية ومالك عقار والي النيل الأزرق لدمج ضباط شرطة الحركة في الشرطة القومية قد قطعت خطوات كبيرة وجادة حيث يكتمل الدمج عقب عمليات التدريب لهؤلاء الضباط واضاف أن المفوضية تناقش تقييم لقاءاتها التي اجرتها مع مفوضيى تخصيص ومراقبة الإيرادات والخدمة المدنية بشأن انفاذ الموضوعات ذات الصلة بالمركز فيما يلي ولاية النيل الازرق توطئة لرفع تقيرها لرئاسة الجمهورية مشيرا في هذا الخصوص إلي أن المفوضية قد اجرت لقاءات مع الجهات المسئولة عن تنفيذ إتفاقية السلام بالولاية حيث استعمت إلي المشكلات التي تعترض تنفيذ الإتفاقية وناشد رئاسة الجمهورية بزيادة المبالغ المخصصة للتنمية في الولاية من جانبه اكد البروفيسور عبدالرحيم عثمان الرئيس المشترك للمفوضية ان إنفاق إتفاق السلام بالنيل الأزرق يسير بخطوات متسارعة وأن ملاحظات المفوضية حول التنفيذ يجد الاهتمام اللازم ووصف عثمان قرار الإدارة المشتركة لنزع السلاح بالولاية بانه تنسيق يقود إلي اكمال الترتيبات الأمنية وجدد ادانة المفوضية لاجراءات المحكمة الجنائية الدولية بشان مذكرة توقيف الرئيس البشير وفيما يتعلق بتكوين المشورة الشعبية لانفاذ الإتفاق بالولاية قال انها ستتم عقب تكوين المجلس التشريعي المنتخب وفقا لبنود الإتفاقية .
smc
-
-
-
-
-
-
-
-
