دخلت لجنة برلمانية أمس في سلسلة اجتماعات مع السلطة القضائية ووزارة العدل للاستقصاء حول قضية جلد فتاة الڤيديو.
وقالت عضوة اللجنة الفرعية للجنة التشريع والعدل بالمجلس الوطني عواطف الجعيلي لـ»الصحافة» ان اللجنة الفرعية برئاسة رئيس اللجنة التقت امس بنائب رئيس السلطة القضائية ووزير العدل للوقوف على الحقائق بشأن فتاة الڤيديو. واشارت الى ان لقاءهم بالسلطة القضائية جاء في اطار «التنسيق فقط» لا سيما وان البرلمان لا سلطة له على القضاء.
وأكدت ان اللقاءات تمت بغرض وقوف اللجنة على تطبيق المنشورات التي صدرت من السلطة القضائية والقوانين الموجودة فيما يتعلق بالجرائم التعزيرية، الى جانب الاطمئنان على صحة ما ورد في الانترنت بشأن جلد الفتاة ان كان حقيقيا او «مفبركا». وذكرت ان القضاء ابلغهم بأن القضية قيد التحري والتحقيق، كما ان العدل اكد لهم ان القضية في يد السلطة القضائية. وكشفت مصادر شرطية للمركز السوداني للخدمات الصحافية عن معلومات تتعلق بالفتاة التي ظهرت فى شريط الڤيديو يجلدها شرطيان بإحدى محاكم امدرمان.
وقال مصدر شرطي رفيع إن المدعوة كانت طالبة جامعية وتم فصلها لسوء السلوك ولها علاقات مشبوهة بتجارة المخدرات الكيمائية وتحديداً الهيروين والأفيون، وافاد بأن الفتاة وصلت مرحلة خطيرة من السلوك المنحرف بدأت منذ دراستها بالجامعة.
وأوضح المصدر أنه تم القبض عليها بتاريخ 24 فبراير الماضي بمنزل تدار فيه ممارسات لا اخلاقية بأم درمان إثر معلومات توفرت للمباحث، وتم القبض عليها برفقة (5) شبان بمن فيهم صاحب المنزل وفتح بلاغ بالرقم (467) بقسم أمن المجتمع أم درمان تحت المادة 154/150 من القانون الجنائي في مواجهة المتهمين وتمت محاكمة المتهمين بتاريخ 29 فبراير أمام محكمة جنايات أم درمان شمال بالجلد (80) جلدة تعزيراً لكل متهم، وهو الحكم الذي ظهرت فيه الفتاة بشريط الڤيديو.
واكد ان المتهمة سبق أن فتح بلاغ ضدها تحت المادة (154) ق.ج بقسم أمن المجتمع بكررى في 2008م وحوكمت بالجلد (80) جلدة وأيضاً تم فتح بلاغ ضدها تحت المادة (154) ق.ج في ذات العام حيث تمت محاكمتها بالسجن لمدة ثلاثة أشهر والغرامة (250) جنيها ومصادرة المعروضات، وتم إطلاق سراحها قبل إنتهاء مدة الحكم بالعفو العام.
كما تم فتح بلاغ ضدها تحت المادة (78) ق.ج في العام 2008م وحوكمت بالجلد (40) جلدة حداً وبعد تنفيذ العقوبة تمت متابعتها بواسطة المباحث حيث ضبطت في نفس اليوم وفتح في مواجهتها بلاغ تحت المادة (155،154) ق.ج وتمت محاكمتها بالجلد (40) جلدة.
الصحافة