ألغت المحكمة الدستورية قرار وزير العدل الأسبق، محمد علي المرضي، بشطب إجراءات جنائية في مواجهة اثنين من رجال الأعمال المعروفين كانت قد وجهت لهما اتهامات من قبل إماراتيين بالاحتيال عليهم وأخذ مبلغ مالي يصل الى (27) مليون دولار. وكشفت مصادر لـ(الأهرام اليوم) أن المحكمة الدستورية أحالت أوراق البلاغ لنيابة الخرطوم شمال لمواصلة التحري في القضية وشرعت النيابة بدورها في إجراءات الحجز على ممتلكات المتهمين وأحدهما هارب من بلاغات أخرى ويقيم بـ(سويسرا).
وكانت جماعة إماراتية قد تقدمت بدعاوى جنائية في مواجهتهما اتهمتهما فيها بالاحتيال عليهم في مبالغ مالية وقالوا إنهم قد حصلوا منهم على (27) مليون دولار في عمليات وصفت لحظتها بأنها غسيل أموال. وذكرت المصادر بأن الشاكين يسعون للحصول على مذكرة توقيف دولية للقبض عليهما بواسطة منظمات الشرطة الدولية.
الأهرام اليوم
-
-
-
-
-
-
-
-
