إهدار الزمن ليس حلاً …!!

[ALIGN=JUSTIFY]* لم تكن هكذا ، لقد تغيرت طرائق تفكيرها.. فقط كانت – عند اللزوم – تشجب ، تستنكر ، ترفض وتدين.. ولكن جامعة الدول العربية لم تكتفِ بتلك الثوابت في قضية أوكامبو والتي أصبحت أزمة بلد حُبلى بالأزمات .. بل جاء أمينها العام إلى الخرطوم بمبادرة ذات فرعين ، سياسي وآخر قانوني .. ومضى قائلا بأن الحكومة وافقت على مبادرة الجامعة العربية ، ورافضا ذكر تفاصيل تلك المبادرة التى تتكتم عليها الدوائر الرسمية أيضا .. ليس مهما أن تعرف الناس تفاصيل المبادرة ذات الفرعين ، فالناس في بلدي منذ زمن ليس ببعيد لايعرفون أي شئ ، كل الكوارث انفجرت في الخفاء دون علمهم وكذلك كل الصفقات أعدت فى المساء وهم نيام ، وباسم هذا الشعب الطيب يفعل من يشاء – حاكما كان أو معارضا – ما يشاء وراء ظهره .. وعليه ، لايضير الناس في بلدى ألا يعرفوا ما فى مبادرة الجامعة العربية .. فالمهم هناك مبادرة تحركت بها الجامعة العربية لدرء آثار قرار المدعي العام ، وهذا عمل جيد من جامعة لم تكن تعمل غير بث الشجب والإدانة وغيرها في فضائيات عبر مؤتمرات ( الكلام الساكت ) ..!!
* حسناً .. إن كانت الحكومة قد وافقت على مبادرة الجامعة العربية ، حسب حديث أمينها العام ، فلماذا إهدار الجهد والزمن فى البحث عن مبادرات أخرى ، أى لماذا تفتح الحكومة بابها وأبواب البلد لاستقبال مبادرات جديدة من جهات وشخصيات محلية مهما بلغت أوزانها السياسية فلن تكون بثقل الوزن السياسي الذي تتمتع به الجامعة العربية في المحفلين الإقليمي والعالمي ..؟.. فالفرع السياسي – المسكوت عنه مؤقتاً – في مبادرة الجامعة العربية قد لايخرج من دائرة حث الحكومة على المضي عاجلا إلى مائدة المفاوضات مع حاملي السلاح ثم الوصول معهم إلى حل سياسي شامل للأزمة مهما كان حجم التنازلات ، وكذلك تفعيل نصوص الإتفاقيات الموقعة وتحريك جمودها بحيث تتنزل من الورق وتصبح واقعاً على أرض الناس ، ثم إعادة النازحين إلى قراهم تحت مظلة الأمان والسلام والخدمات الأساسية .. هكذا تقريباً الفرع السياسي في مبادرة الجامعة العربية ، ولو لم يكن الفرع السياسي كذلك تكون الجامعة قد أذنت في مالطا وكأنك يا أبوزيد ما غزيت .. أما الفرع القانوني في المبادرة ، فلن يخرج من دائرة حث الحكومة على تقديم المتجاوزين فى معارك دارفور إلى محاكم وطنية تحت سمع وبصر الرأى العام ، المحلى والإقليمي والعالمي ، وما يشجع الجامعة العربية على تقديم مقترح كهذا هو قبول الحكومة بماجاءت في تقارير لجنة مولانا دفع الله الحاج يوسف ، وكذلك التوجيه الرئاسي الصادر – قبل عام تقريباً – بتنفيذ ما جاءت به لجنة مولانا دفع الله .. ولا يدري أى عاقل في المدينة لماذا لم ينفذ من يهمهم الأمر ما جاء فى تقارير تلك اللجنة الوطنية ، ورغم أن لو يفتح أمل الشيطان ، نقول لو نفذها من يهمهم الأمر بالأمس ربما لكفى الحكومة والبلاد والعباد اليوم ..( شر أوكامبو ) ..!!
* المهم .. مبادرة الجامعة العربية ، أو أية مبادرة جادة لحل أزمة دارفور بكل تفاصيلها لن تخرج من هذين المسارين .. مسار سياسي جاد يذهب بالخلافات إلى مائدة التفاوض ثم الإتفاق الشامل ، ثم مسار قانوني جاد يذهب بالمتجاوزين إلى المحاكم الوطنية غير المشكوك في نزاهتها .. ومفتاح العربة التى يجب أن تسير على المسارين بيد الحكومة فقط ، لا بيد غيرها .. والجامعة العربية ترغب أن تسلك الحكومة هذين المسارين لتستقوى بها في المحفل الدولى ، وكذلك الإتحاد الإفريقي يتمنى ذلك ليتخذه درعاً فى ذات المحفل الدولي ، وقوى المعارضة السياسية تشتهى ذلك .. إذن لماذا اللف والدوران بعيداً عن المسارين ..؟… لماذا إهدار الزمن في استقبال ووداع أصحاب المبادرات من كل جنس ولون ، بيد أن المسارين تحت أقدامكم ..؟.. ما أقعد الأزمات في البلاد إلاَّ …( إهدار الزمن ) …!!
إليكم – الصحافة -الاحد 27/7/ 2008م،العدد5426
tahersati@hotmail.com [/ALIGN]
Exit mobile version