اتهمت الولايات المتحدة الحكومة المصرية باضطهاد الاقليات الدينية المقيمة في البلاد ووضع قيود على ممارسة تلك الجماعات لحرياتها الدينية.
وقال التقرير إن السفيرة الأمريكية بالقاهرة، وعدد من كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية إلى جانب عدد من أعضاء الكونجرس قد عبروا للمسؤولين المصريين عن قلقهم البالغ تجاه التعصب الديني والصعوبات التي يواجهها الأقباط لبناء دور العبادة.
وأصدرت الخارجية الأمريكية مساء الأربعاء تقريرها السنوي للحريات الدينية حول العالم، والذي تضمن اتهامات لمصر بضعف احترام الحريات الدينية وعدم تغير الوضع القائم منذ العام الماضي على الرغم من ضمان الدستور المصري لحرية الاعتقاد وممارسة الدين.
واشار التقرير إلى أن الأقليات الدينية مثل المسيحيين والبهائيين يواجهون تمييزاً فرديا وجماعيا، خاصة في الوظائف الحكومية وحرية بناء أو ترمييم أماكن عبادتهم، حسبما ذكرت تقارير صحفية محلية.
كما لفت التقرير إلى قيام الحكومة المصرية باعتقال أو مضايقة المسلمين من الشيعة والأحمديين والقرآنيين المتحولين منهم من الإسلام للمسيحية، بالإضافة إلى اضطهاد الجماعات الدينية التي لا تتفق معتقداتها مع التعاليم الإسلامية.
ويقول التقرير إن الحكومة غالباً ما ترفض اعتماد بطاقات هوية لأولئك المتحولين عن دينهم، كما قال التقرير إن الحكومة فشلت في مقاضاة مرتكبي جرائم العنف ضد المسيحيين في عدد من القضايا مثل بهجور وفرشوط ومرسى مطروح.
وانتقدت الخارجية الأمريكية جلسات الصلح الودية التي تعقدها الحكومة بشكل غير رسمي بعد كل حادث طائفي، حيث اعتبر التقرير أن تلك الطريقة تساعد المجرمين المتورطين في تلك الأحداث على الإفلات من العقاب، كما أنها تخلق مناخاً يساعد على وقوع جرائم أخرى مماثلة.
مصراوي
-
-
-
-
-
-
-
-
