باقان لا يستبعد تأجيل استفتاء أبيي إذا لم تحل الخلافات

تتجه قيادة الحركة الشعبية للموافقة على المقترح الأميركي القاضي بتأجيل استفتاء جنوب السودان إلى التاسع من مايو المقبل بعد إقرارها بصعوبة إجراء العملية في موعدها المحدد في التاسع من يناير القادم نسبة لضيق الزمن المتبقي.
وسيستغل الشريكان «المؤتمر الوطني والحركة الشعبية»،بحسب شبكة الشروق، تأجيل الاستفتاء خمسة أشهر في حل القضايا العالقة مثل الجنسية والمواطنة وترسيم الحدود بجانب تثقيف مواطني الجنوب بخياري تقرير المصير «الوحدة أو الانفصال».
وقال رئيس قطاع الشمال بالحركة الشعبية ياسر عرمان لأعضاء القطاع لدى تنويرهم بالاجتماعات الأخيرة لرئيس الحركة سلفاكير ميارديت بالخرطوم، إنهم ناقشوا بصورة جادة المقترح الأميركي الداعي لتأجيل الاستفتاء.
وأبان عرمان أن الحركة ستعمل على معرفة موقف الموتمر الوطني حول الأمر،
وأكد أن قيادات الوطني تحرص على تأجيل الاستفتاء وتتعلل بالقضايا الخلافية.
وأوضح أنهم في الحركة سيصرون على قيام الاستفتاء في مواعيده إلى آخر وقت ثم يصدرون بياناً لتأجيله بغية تمكين المراقبين الدوليين من رصد الأخطاء ومنعها مستقبلاً.
وأبلغ عرمان المجتمعين أنه اتفق مع سلفاكير على سحب الشكوى التي قدمها في وقت سابق ضد نائب رئيس الحركة رياك مشار بسبب ما أسماه تدخل مشار في شؤون القطاع الداخلية.
وأكد عرمان استمرار العمل بقطاع الشمال إلى حين حسم أمره قائلاً: «سنواصل عملنا في مشروع السودان الجديد بغض النظر عن الاستمرار باسم الحركة أو تغييره».
من ناحيته لم يستبعد الامين العام للحركة الشعبية وزير السلام في حكومة الجنوب، باقان أموم، احتمال تأجيل اجراء استفتاء أبيي عن موعده المحدد اذا لم يتوصل الشريكان الى حل للخلافات بينهما حتي حلول ديسمبر المقبل، وشدد في هذه الحالة على ضرورة اجرائه قبل التاسع من يوليو من العام المقبل.
وقال أموم «لراديو مرايا» في مقابلة خاصة ببرنامج الطاولة المستديرة ، ان المؤتمر الوطني ساوم الادارة الامريكية، مشيراً الى انه رهن تجاوز أزمة أبيي برفع العقوبات الاقتصادية الامريكية، بالاضافة لشطب اسم السودان من لائحة الارهاب.
ورفض أموم مقترح المؤتمر الوطني بتقسيم منطقة أبيي الي جزئين شمالي وجنوبي على ان تؤول ادارة الجزء الشمالي للخرطوم فيما يتبع الجزء الجنوبي لحكومة الجنوب بقرار رئاسي ،وابدى استعداد حكومة الجنوب لسد اي عجز مالي في ميزانية مفوضية الاستفتاء لضمان تنفيذه في موعده ،واتهم حكومة الوحدة الوطنية بعرقلة عمل مفوضية الاستفتاء بتأخير دفع نسبتها في التمويل،مؤكدا تعهد حكومته بدفع حصتها في تمويل المفوضية.

الصحافة