الثقافة والحضارة والتوجهات المغربية

المغرب بلد متعدد في مكوناته القومية والسكانية واللغوية والثقافية، احتضن هذا البلد عبر تاريخه كثيراً من العناصر البشرية القادمة سواء من الشرق، مثل الفينيقيون واليهود الشرقيون والعرب، أو من الجنوب، كالأفارقة القادمين من جنوب الصحراء الكبرى، أو من الشمال، كالرومان، الوندال، واليهود الأوروبيون. وكان لهذه المكونات البشرية جميعها أثر على التركيب العرقي والاجتماعي الذي صار يضم تعدداً قومياً، حيث امتزج عرب المشرق والأندلس بالأمازيغ الذين يشكلون الأغلبية، وبالأفارقة الذين يُشكلون الأقلية، أما دينياً فيبقى الإسلام هو الدين الرسمي والأكثر انتشارا في الدولة، مع وجود أقليتين يهودية ومسيحية.

يضم المغرب أيضاً عدداً من مواقع التراث العالمي، وهي معالم تقوم لجنة التراث العالمي في اليونسكو بترشيحها ليتم إدراجها ضمن برنامج مواقع التراث الدولية. يُعتبر كل موقع من مواقع التراث ملكا للدولة التي يقع ضمن حدودها، ولكنه يحصل على اهتمام من المجتمع الدولي للتأكد من الحفاظ عليه للأجيال القادمة. تشترك جميع الدول الأعضاء في الاتفاقية والبالغ عددها 180 دولة في الحفاظ على هذه المواقع والتي يستحوذ المغرب على العديد منها:

الموقع الأثري لوليلي
قصر آيت بن حدو
مازاكان (الجديدة)
المدينة العتيقة للصويرة
المدينة القديمة في فاس
المدينة العتيقة لمراكش
المدينة العتيقة لتطوان
موقع ليكسوس الأثري
موقع زيليس الأثري
موقع مزورة الأثري
المدينة التاريخية لمكناس
الفضاء الثقافي لساحة جامع الفنا
مدينة طانطان

التوجهات:
الحقوق والإصلاحات:
في تاريخ ما بعد استقلال المغرب، وفي بداية عهد الحسن الثاني تميزت الفترة بالتوتر السياسي بين الملكية وأحزاب المعارضة. تلك السنوات من التوتر وصفتها المعارضة “بسنوات الرصاص”، إلا أنه خلال العقد الأخير من حكم الملك الحسن الثاني، وخاصة في ظل عهد محمد السادس، سعى المغرب إلى المصالحة مع الضحايا بإطلاق هيئة الإنصاف والمصالحة للتحقيق في التجاوزات التي ارتكبت باسم الدولة.

ويجري سن وتطبيق العديد من القوانين الجديدة والقوانين المتعلقة بجميع جوانب الحياة. كان أهم حدث هو سن مدونة الأسرة المغربية،[وقانون الأسرة الجديد، الذي يُعد أول مبادرة من نوعها في العالم العربي والإسلامي، وهو يعطي للمرأة مزيدا من الحقوق.

أدت تفجيرات الدار البيضاء الإرهابية عام 2003 وضرورة مكافحة التهديد الإرهابي، أدت بالحكومة إلى إصدار قانون الإرهاب الذي يُعطي الحق في إلقاء القبض على الإرهابيين المشتبه فيهم. رغم ذلك لا تزال المنظمات المغربية والدولية تواجه انتقادات لما تتعرض له حقوق الإنسان في المغرب، ولا سيما اعتقال الإسلاميين خلال عامي 2004 و2005 المشتبه بهم في تفجيرات الدار البيضاء وفي الأقاليم الجنوبية.

وفي منتصف فبراير 2007، نُشرت دراسة أجراها مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية بعنوان “الإصلاحات العربية والمساعدات الخارجية: دروس من المغرب” تُبرز أن المغرب يقدم درسا قيّما في الإصلاح السياسي والاقتصادي، حيث أنه يُمكن الاعتماد على النموذج المغربي في دول أخرى من العالم العربي، كما تؤكد الدراسة أنه من الممكن أن تُكيف الإصلاحات لكل بلد على حدة.

جاءت مدونة الأسرة أساسا لحماية المرأة وضمان حقوق الطفل وبالتالي حماية الأسرة وقد تمت المصادقة على مدونة الأسرة في فبراير 2006 ومن نتائج هذه الأخيرة رفع سن الزواج بالنسبة للرجل والمرأة إلى ثماني عشرة سنة، بينما كان سن الزواج عند المرأة سابقا هو 15 عاما، كما تم إلغاء بند عدم زواج المرأة إلا بموافقة والدها أو إحضار 12 شاهدا في حالة وفاته لإعطاءها الحق في الزواج. تنص المدونة على:

المساواة بين الزوجين: تحديد سن الزواج لكل من الزوجين في 18 سنة.
المساواة بين الزوجين: وضع الأسرة تحت رعاية ومسؤولية الزوجين.
المساواة بين الزوجين: رفع الوصاية والحجر على جميع النساء الراشدات.
المساواة بين الزوجين: وضع الطلاق تحت مراقبة القضاء.
المساواة بين الزوجين: استفادة الزوجة المطلقة من الأموال المكتسبة أثناء قيام الزوجية.
توازن الأسرة: جعل النيابة العامة طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق المدونة.
توازن الأسرة: أحداث أقسام لقضاء الأسرة بالمحاكم.
توازن الأسرة: الاعتراف بالزواج المدني المبرم من طرف أفراد الجالية المغربية لدى السلطات المحلية في بلدان الإقامة.
حماية الطفل: الأخذ بعين الاعتبار الوضع الاجتماعي للطفل عند افتراق الأبوين سواء من حيث السكن أو مستوى العيش الذي كان عليه قبل الطلاق.
حماية الطفل: الاعتراف بنسب الطفل المولود في مرحلة الخطبة .

من سلبيات إقرار المدونة ارتفاع نسبة الطلاق في المغرب مقارنة مع السنة الفارطة بنسبة 80% حيث بلغ عدد المطلقين في المغرب سنة 2007 ما مجموعه 49,232 حالة ما بين طلاق وتطليق. ربما ترجع ارتفاع نسبة الطلاق بعد إقرار المدونة إلى قدرة العديد من النساء اللواتي يعانين ظروف اجتماعية صعبة على فك الروابط الزوجية القسرية أو غير العادلة، بعد ست سنوات من تطبيق المدونة انخفضت نسبة الطلاق مجددا وارتفعت نسبة الزواج (حسب إحصائيات أجريت في أوائل 2010).