المغرب من الدول النامية وهو يقوم على اقتصاد حر. وقد قامت الحكومة بالتوقيع على عدة اتفاقيات للتبادل الحر مع عدة دول كالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا ومصر والأردن وتونس والإمارات العربية المتحدة، مما يؤهل المغرب لجلب استثمارات تُقدر بمليار نسمة للتصدير للأسواق الأجنبية، ويساعده على ذلك موقعه الاستراتيجي. ومنذ عام 1993 اتبعت الحكومة المغربية سياسة تخصيص بعض القطاعات العامة لتزيد من فعاليتها وتزيل قسما من العبئ الذي تحمله. قُدّر الناتج الداخلي الخام في المغرب بحوالي 61.3 مليار دولار أمريكي سنة 2006، أي بمعدل 2000 دولارا للفرد. أما الناتج القومي الخام فيُقدر بحوالي 162 مليار دولار أي بمعدل 5,249 دولار للفرد.
الموارد المعدنية:
المغرب كميّات هائلة من بعض أنواع الموارد المعدنية، حيث أن هذه البلاد تعتبر ثالث أكبر منتج للفوسفاط في العالم، بعد الصين والولايات المتحدة، وأول مصدر له حيث يُشكل الإحتياطي لديه ثلاثة أرباع الاحتياطي العالمي. كما يضم المغرب مخزوناً من الحديد والمعادن الأخرى من شاكلة الباريت والرصاص والمغنيز والكوبالت والنحاس والزنك والأنتيمون والفليور والفضة.
مصادر الطاقة:
تعد مصادر الطاقة في المغرب محدودة حيث أن إنتاج البلاد من الأنتراسيت والغاز الطبيعي يغطي أقل 20% من الاحتياجات، ما يضطر المغرب إلى الاستيراد. بيد أن اكتشاف الغاز الطبيعي النفط في مناطق مختلفة، رغم تواضع الكمية، يبعث الأمل. و يأمل المغرب من خلال مشروع هام للطاقة الشمسية خفض اعتماده على مصادر الطاقة الأجنبية وحماية البيئة. المشروع تبلغ كلفته 9 مليار دولار له طاقة تبلغ 2000 ميغاوات بحلول 2020 ويُرجى منها خفض اعتمادية المملكة على واردات الكهرباء والنفط والغاز التي شكلت 96 في المائة من الطاقة المغربية سنة 2007.
الزراعة:
تُقدر المساحة الصالحة للزراعة في المغرب بحوالي 95,000 كيلومتر مربع، أي ما يعادل 3.11 من مساحة بلد كبلجيكا، 14450 كيلومتر مربع منها مسقية، وفقا لإحصاء من عام 2003، أما أهم المحاصيل الزراعية فهي الحبوب لاسيما القمح والشعير والذرة والقطاني والجلبانة والعدس والفاصوليا والزراعات التسويقية الحمضيات. كما تشكل زراعة أشجار الفواكة، أشجار الزيتون نشاطا لا يخلو من الأهمية، حيث يُعتبر المغرب ثاني مصدر للحوامض في العالم وسابع منتج لزيت الزيتون. ويُعتبر المغرب من أكبر المنتجين للأسماك في العالم إذ أنتج حوالي 593,966 طن سنة 2004 بلغت قيمتها 700,368,246 يورو، أما تربية المواشي فتحتل مكانة خاصة في قطاع الزراعة.
الصناعة:
يُساهم القطاع الصناعي بحوالي 28% من الناتج الداخلي الخام، ويعرف القطاع نموا ملحوظا خصوصا مع سلسلة الاتفاقيات التي وقعها المغرب مع العديد من الشركات العالمية، وتعتبر الصناعات المغربية متطورة إلى حد ما ومتنوعة بحيث توجد صناعات غذائية وكيميائية، والأخيرة تعتبر أحسن صانعة في أفريقيا بعد جنوب أفريقيا؛ وصناعة صيدليّة تغطي 90% من الطلب الداخلي وتُصدر أيضا إلى العديد من الدول الأفريقية والأوروبية، ويُستورد الباقي من الخارج خصوصا من فرنسا؛ وصناعات بتروكيماوية، حيث تعتبر مصفاة سيدي قاسم ومصفاة المحمدية، من بين الأكبر على أفريقيا، وأيضا صناعة النسيج حيث يعتبر المغرب من أول المصدرين للنسيج إلى الاتحاد الأوروبي، وأخيرا صناعات السيارات، إذ أنه بعد الاتفاقية الأخيرة الذي وقعتها الحكومة المغربية مع شركة رونر نيسان سيصبح المغرب من أوائل المصدرين للسيارات بأكثر من 400 ألف سيارة سنويا بحلول عام 2011.
