كشفت وزارة الداخلية السودانية ممثلةً في الإدارة العامة للسجل المدني عن إكتمال الترتيبات كافة لانطلاقة مشروع السجل المدني بداية العام المقبل، الذي سيلغي التعامل بالبطاقة الشخصية والجنسية في المعاملات الرسمية. وقال اللواء محمد أحمد السيد مدير الإدارة العامة للسجل المدني في لقاءٍ تنويري محدود أمس، إنّ سجلات الإدارة العامة للسجل المدني رصدت تدوين استخراج (15) مليون جنسية خلال الفترة المقبلة، وأردف أن مشروع السجل المدني يعتبر بداية فعلية للحكومة الالكترونية وللحكومة السودانية، وأشار السيد الى أن هذا المشروع سيستغنى عن عمليات الاحصاء والتعداد السكاني والعمل على ضبط العمل الجنائي والأمني.
الراي العام